وزيرة التعاون الدولي: تكافؤ الفرص بين الجنسين يدفع جهود تمكين المرأة
المصريين بالخارجأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تنوع البرامج التي تقوم بتنفيذها جهات الدولة المختلفة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يعزز جهود تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لوضع البرامج وتنسيق الشراكات الهادفة لدفع هذه الجهود، وفتح آفاق مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة .
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل إطلاق "مبادرة نورة"، التي تم إطلاقها أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة، ويعمل على تنفيذ المبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
شارك في حفل الإطلاق الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة،، والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة فريدريكا ماير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيد هان موريتس شابفيلد، سفير هولندا في مصر، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والسيد إبراهيم العافية، وزير مفوض ورئيس قسم التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والمهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أدار الحلقة النقاشية السفيرتان الفخريتان لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أمينة خليل وكاتارينا فرتادو.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بإطلاق المبادرة الجديدة "نورة" بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهات المعنية في مصر، التي تهدف إلى الاستثمار في الفتيات الصغيرات وإعدادهن من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وضمان قدرتهن على المساهمة بشكل كبير في كافة مناحي الحياة وإتاحة فرص اقتصادية واجتماعية أفضل للفتيات تعزز دورهن في تحقيق التنمية، مؤكدة أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة تعد شراكة استراتيجية، وتم من خلالها تحقيق العديد من أطر التعاون التي تدفع رؤية مصر التنموية، وتدعم سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
اقرأ أيضاً
- وزير التعليم العالي يستقبل سفير فنلندا الجديد لبحث التعاون المشترك
- كامل الوزير يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون العربي في مجال النقل
- أمين الجامعة العربية يبحث التعاون الثنائي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- وزيرة الصحة تصل دولة أوغندا في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين بالقطاع الصحي
- كامل الوزير يستقبل وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- رد تاغ تطرح تشكيلة شتاء 2021 بالتعاون مع ملكة المسرح ميريام فارس، مستوحاة من عالم يستيقظ من جديد لاكتشافات لا نهاية لها
- بطل فيلم ”رسالة إلى صديقي في فرنسا” يتوج بجائزة أفضل ممثل في مهرجان ويلز الدولي ببريطانيا
- وزيرة الصحة: استقبال مليون و611 ألفا من لقاح فايزر بمطار القاهرة الدولي اليوم
- الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد تنظّم بالتعاون مع AbbVie مؤتمراً
- ننشر خطة وزارة الصحة للتأمين الطبي لمهرجان الجونة السينمائي
- وزيرة التعاون الدولي: مصر اتخذت خطوات ملموسة لدفع أجندة التحول الأخضر
- وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون البيئى ببن البلدين
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية دور المبادرة في دعم الجهود الحكومية في هذا الشأن، حيث تركز على الفتيات لدعمهن وتصميم برامج مخصصة للتركيز على الإمكانيات الكامنة لديهم وتعزيز قدرتهن على قيادة المستقبل، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت محفز سد الفجوة بين الجنسين، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص، والذي يستهدف سد الفجوة بين الجنسين في أماكن العمل والأجور من خلال برنامج مدته ثلاث سنوات يطبق في نحو 100 شركة بالقطاع الخاص، فضلا عن تعزيز السياسات الحكومية الهادفة لتمكين المرأة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 13 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، مع شركاء التنمية فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة، تركز 68% من هذه المشروعات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرائدات الأعمال، و32% في مجال الحماية الاجتماعية.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت خلال يوليو الماضي، اجتماعات المشاورات الوطنية، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023/2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة الأداة الأساسية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة على المستوى القطري لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.