رئيس الوزراء: الحكومة المصرية بدأت في تحويل مجال النقل الجماعي ليكون أكثر توافقا مع البيئة

حرص الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات واستفسارات عدد من ممثلي الشركات العاملة في القطاعات المختلفة، خلال اجتماعه مع ممثلي 90 من الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم.

وتلقى رئيس الوزراء خلال اللقاء استفسارا من ممثلي إحدى الشركات الفرنسية حول جهود الحكومة في مجال النقل النظيف أو وسائل النقل الأخضر، وبشكل خاص حافلات النقل السريع العاملة بنظام BRT.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لديها اهتمام كبير بوسائل الانتقال الأخضر أو ما يعرف بالنقل النظيف، قائلا: أكرر أننا نتحرك بقوة في مشروعات النقل المستدام مثل "المونوريل" ومشروع حافلات النقل السريع " BRT" ، والقطار الكهربائي السريع، لذا يمكن التأكيد أن الحكومة المصرية بدأت في تحويل مجال النقل الجماعي لان يكون أكثر توافقا مع البيئة وبما يتماشى مع المعايير الدولية، ونحن ننفذ بالفعل عددا من هذه المشروعات".

وأضاف رئيس الوزراء أن نظام الحافلات السريعة " بي ار تي" يعد أحد أهم الأدوات، حيث يمتاز بالجودة العالية، من حيث راحة المستخدمين، وأننا بصدد تركيب هذا النظام بعد الانتهاء من تطوير الطريق الدائري بنهاية العام الجاري، كما سيتم تركيبه أيضا في العاصمة الإدارية الجديدة للاستفادة منه في مجال النقل الجماعي داخل العاصمة، وكذلك الأمر في عدد من المدن الأخرى مثل السادس من أكتوبر، مضيفا أنه يتطلع بشكل شخصي أن يمضي العمل في هذا المجال بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة، كما دعا الشركات الفرنسية للاستثمار في هذا المجال الواعد.

وفي سياق آخر، تلقى رئيس الوزراء من ممثلي إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال التكنولوجيا استفسارا حول جهود الدولة المصرية لدعم الابداع، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء للشركات الحضور أن مصر تولي أهمية خاصة لملفات الرقمنة واتخذت خطوات جادة لتنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية"، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً محورياً في "الجمهورية الجديدة"، وأضاف أن انتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة لا يعني الانتقال الفعلي فقط، وإنما ننظر إليها كفرصة لتنفيذ ما نسميه بالحكومة المطورة، مشيراً إلي أهمية الذكاء الاصطناعي في القطاعات التي توليها الحكومة أهمية خاصة لاسيما الصحة والتعليم، مضيفاً أن هذا الاهتمام انعكس في حجم المخصصات التي تم توفيرها لهذا المجال في الموازنة العامة والتي زادت بنحو ١٥ مرة في سنتين.