وزير القوي العاملة ومحافظ الشرقية يسلمان 205 شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة
سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 205 شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، خلال احتفالية توقيع 40 اتفاقية عمل جماعية بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% لنحو 28 ألفا و690 عاملا بالقطاع الخاص.
وعقدت الاحتفاللية بمقر دوار العاشر بمدينة العاشر من رمضان، بحضور مدحت الغمراوي مدير المديرية، وسمير عارف رئيس جمعية المستمرين بالعاشر من رمضان، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس شركة النساجون، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر.
شهادات أمان توفر الحماية التأمنية للعمالية غير المنتظمة
وقال الوزير، إن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات “أمان”، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة، والتي تتوافق مع مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير “حياة كريمة” لها.
ولفت الوزير إلي أن الرئيس السيسى، أول من أطلق مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة بتوفير شهادة “أمان” لهذه الفئة فى فبراير 2018.
وزير القوى العاملة: الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها فى أى وقتوأكد أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها فى أى وقت من الأوقات وتوفير “حياة كريمة” للمواطن المصرى.
وقال: إن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات “أمان” على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوي العاملة في 27 محافظة، وذلك ضمن حملة “حماية” التي أطلقتها الوزارة خلال شهري مارس وإبريل من عام 2018.
تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة
وأسفرت الحملة عن تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة، وفق الوزير.
وأضاف أنه جارٍ وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال.
وأشار إلى أن ما تم إصداره من شهادات “أمان” حتى الآن وصل لنسبة 35% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقى الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير “حياة كريمة”.
وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.
