رقابة القضاء على تحكيم منازعات العقود الإدارية
بقلم : المستشار خالد السيد
لما يحظى به التحكيم من أهمية فائقة كوسيلة لحسم المنازعات ، ولأن مبدأ استقلال التحكيم من أهم المبادئ التي تحرص عليها التشريعات الحديثة التي اعتنقته كنظام بديل لتسوية المنازعات ، إلا أنه لا غنى للتحكيم عن دور يلعبه القضاء لكفالة فعالية التحكيم وتحقيقه لأهدافه ، حيث توجد جملة أمور تقتضي مؤازرة ومعاونة القضاء لهيئة التحكيم لضمان حسن سير وصحة إجراءات التحكيم من ناحية، ولكفالة تنفيذ أحكام التحكيم وتلافي السير في إجراءات مصيرها البطلان من ناحية أخرى.
فالتحكيم والقضاء يسعى كلاهما لإصدار حكم توافرت له عناصر الصحة بما يكفل تنفيذه، ومن هنا تبدو أهمية الرقابة القضائية على التحكيم عبر مراحله المختلفة منذ بدء إجراءاته عبر تقديم العون والمساعدة لهيئة التحكيم، مرورًا بالفصل في خصومة التحكيم، وانتهاء بتنفيذ الحكم الصادر فيها، بغية تأكيد وجوده وفاعليته، ووصولًا بخصومة التحكيم إلى منتهاها.
وذلك مناط رقابة القضاء الإداري على التحكيم في منازعات العقود الإدارية في المرحلة السابقة على الفصل في الموضوع حيث يتدخل القضاء تـدخل عـارض وغيـر مباشـر ، غايتـه ليسـت رقابيـة بـل هـي مسـاندة للتحكـيم ومسـاعدة إمـا للأطـراف فـي مرحلـة تكـوين هيئـة التحكـيم ، أو مساعدة لهيئة التحكيم عند مباشرتها لوظيفتها بطلب من الأطراف، أو بسـعي منهـا.
وأن هـذا التـدخل فرضـته الضـرورة حمايـة للتحكـيم وتيسـيرا لعمـل المحكـم، تأمينـا لفاعليتـه التنفيذيـة ، ويقتصر اختصـاص القاضـي الإداري باتخـاذ إجـراءات وقتيـة وتحفظيـة حال لجـوء أحـد أطـراف النـزاع إليـه لاتخـاذ هـذا الإجـراء، أو حالـ امتنـاع مـن صـدر الأمـر إليـه مـن هيئـة التحكـيم بعمـل إجـراء أو تـدبير معـين مؤقـت أو تحفظـي وامتنـع عـن تنفيـذه إراديـا، أما عن نطاق الرقابة القضائية اللاحقة على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية سواء أكان ذلك بمناسبة الطعن على حكم التحكيم بالبطلان، أم لدى استصدار الأمر بتنفيذه من القاضي المختص.
فحســن ســير العدالــة فــي المجتمــع يتطلــب دائمــًا أن تتــاح الفرصــة كاملــة أمــام المحكوم عليه في اللجوء إلـى قضـاء الدولـة لتـدارك مـا وقـع فـي حكـم التحكـيم مـن أخطـاء، والذي يحوز بمجرد صدوره علـى حجيـة الشـيء المقضـي بـه، ولكـن هـذه الحجيـة ليسـت كافيـة بمفردهـا لكـي يمكـن تنفيـذ حكـم التحكـيم، إذ أن الطبيعـة الخاصـة لقضـاء التحكـيم تتطلب ضرورة تدخل القاضي الوطني لإعطاء القوة التنفيذية للأحكـام الصـادرة عنـه، لكـي يسـبغها علـى حكـم التحكـيم.
وتبدو مشـروعية تـدخل القاضي الإداري في هـذه الحالـة كامتـداد طبيعـي لمهمتـه فـي إرسـاء العدالـة فـي المجتمـع، وأن ذلــك لا يتســنى إلا إذا أوكــل للقاضــي الإداري مهمــة الرقابــة علــى كافــة المســائل المتعلقــة بالتحكيم في العقود الإدارية .
