4 أشهر مهلة زمنية للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة
حدّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم ؛ مُهلة زمنية مدتها 4 أشهر للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.
وكلف مدبولي ، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة مع تحديد جهة الولاية على كل أصل والقوانين التي تحكمها وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.
وقد استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد..مؤكداً حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على مشاركة الإخوة المسيحيين احتفالاتهم في كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..مشيراً إلى أن هذه رسالة مهمة للعالم أجمع مُفادها يؤكد على ترابط الشعب المصري ووحدته ..مشيدا في الوقت نفسه بالكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية أعمال اجتماع المجلس ..استعرض مدبولي جهود الدولة للحفاظ على ثرواتها العقارية وتحقيق أهداف التنمية..منوها بالكتاب الدوريّ الذي تم إصداره بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصاً صريحاً يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف في الأرض من أجل تحقيقه، وإذا انقضى دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أي إجراءات سواء قضائية أو غيرها.
وطالب رئيس الوزراء الجهات المسئولة عن ولايات الأراضي ، سواء كانت وزارات أو شركات تابعة ، بأن تتضمن عقود بيع الأراضي مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضي باعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع بل للتنمية .. قائلا : "إن هناك أراضي تم بيعها منذ 40 عاماً أو أكثر في منطقة الساحل الشمالي وغيرها من المناطق ولم يتم تنميتها بل يتم عملية "تسقيع" لها ؛ بهدف المتاجرة بها .. ونحن لن نسمح بذلك، فهدفنا هو التنمية".
وأشار مدبولي، خلال الاجتماع، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار..مؤكداً على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الاستثمار يتطلب عملاً وجهداً من قِبل جميع جهات الدولة؛ بهدف تهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار.
وقال : إنه سيتم استمرار العمل بشكل جاد وحاسم لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار؛ فقرارات هذه اللجنة مُلزمة..مشدداً على كل وزير بمراجعة ما يخص وزارته من قرارات اللجنة وسرعة العمل على تنفيذها.
