النظام الرئاسي.. والنظام البرلماني.. أيهما أمثل لحكم مصر؟
بقلم : د.محمد حجازي
كثر الحديث فى الفترة الأخيرة عن نظام الحكم الأمثل لمصر .. هل هو النظام الرئاسي أم النظام البرلمانى ؟ الأمر الذي يقتضي منا التعرف أولًا على خصائص كل نظام على حدة ...بعدها نقرر أيهما هو الأفضل .
أولًا : النظام الرئاسي :
أساس النظام الرئاسي هو الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو النظام المعمول به فى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ويختص النظام الرئاسي بخاصيتين رئيسيتين يتفرع عنهما خصائص أخرى جانبية، وهاتان الخاصيتين هما :
الأولى: وحدة السلطة التنفيذية :
السلطة التنفيذية فى هذا النظام تتجمع فى يد واحدة ؛ وهي يد رئيس الدولة وحده ، الذي يجمع بين صفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، ويملك اختصاصات وصلاحيات الصفتين ، ويساعد الرئيس فى القيام بمهامه مجموعة من المعاونين أو المساعدين ؛ يأتي فى مقدمتهم ( الأمناء أو السكرتاريون) والذين يمكن تسميتهم بالوزراء فى النظام البرلمانى ، ولكن ليست لهم صفة الوزراء وإنما هم أمناء أو سكرتاريون للرئيس ؛ فلا يقال وزير الخارجية وإنما يقال سكرتير الرئيس للشؤون الخارجية ؛ ولايقال وزير الدفاع وإنما يقال سكرتير الرئيس لشؤون الدفاع والأمن القومي الأمريكي.خلاصة القول أن الرئيس وحده هو الذي يملك السلطة التنفيذية فى النظام الرئاسي ، وهو يضطلع بأعبائها بمعاونة عدد من المساعدين .
الثانية: الفصل التام بين السلطات:
يرتكز النظام الرئاسي على مبدأ الفصل بين السلطات بمعنى أن :
1- كل السلطة التنفيذية للرئيس .
2- كل السلطة التشريعية للكونجرس الأمريكي بمجلسي النواب والشيوخ .
3- كل السلطة القضائية للقضاء.
وقد يفسر هذا المبدأ بعض الأمور التي تمثل فى نفس الوقت اسبابًا ونتائجًا له ، منها :
- عدم وجود تعاون أو تداخل فيما يتعلق بوظائف كل منها .
- عدم وجود رقابة متبادلة بينهما .
- استقلال كل منهما من حيث طريقة توليها السلطة ومهام وظيفتها.
ويبدو ذلك فيما يلي :
1- لايمكن مساءلة الرئيس سياسيًا أمام البرلمان على خلاف المسؤولية الوزارية أمام البرلمان فى النظام البرلماني.
2-ليس للرئيس حق حل البرلمان .
3- لايعرف هذا النظام وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية مثل ( توجيه الأسئلة - الاستجوابات).
4- لايملك البرلمان سلطة عزل الرئيس.
ثانيًا : النظام البرلماني :
أساس النظام البرلمانى هو التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو النظام المعمول به فى المملكة المتحدة ( بريطانيا ) ، ويتميز النظام البرلمانى بخاصيتين رئيسيتين ، يشتق منهما خصائص فرعية أخرى ، وهاتان الخاصيتين هما :
الأولى : ثنائية السلطة التنفيذية :
يتميز النظام البرلمانى بثنائية السلطة التنفيذية ، حيث يوجد فيها رئيس الدولة إلى جانب الوزارة ولكل منهما وضعه الخاص داخل هذا النظام.
1 - رئيس الدولة :
إن رئيس الدولة فى النظام البرلماني مجرد رمز يجسد الدولة ، دون أن يكون له دور فعلي فى الحياة السياسية ، فله فقط سلطات اسمية أوشرفية مثل :
- استقبال سفراء الدول الأجنبية وقبول أوراق اعتمادهم.
- حضور الحفلات الرسمية فى المناسبات العامة والوطنية .
- تقليد الأوسمة والنياشين.
وطالما أن الرئيس فى هذا النظام ليست له سلطات حقيقية ؛ فهو غير مسئول سياسيًا عما يجرى على الساحة السياسية فى الدولة ؛ وإنما المسئول عنها هو الوزارة.
2- الوزارة:
الوزارة تمثل الجزء الآخر من السلطة التنفيذية ، وعادة ما تتخذ شكل مجلس يسمى ( مجلس الوزراء ) وهويتكون من كل الوزراء ، ويكون له رئيس يسمى الوزير الأول أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة.
وعلى النقيض من رئيس الدولة ، فإن الوزراء يملكون فى أيديهم سلطات حقيقية فعلية فى إدارة شئون الدولة وليست مجرد سلطات اسمية أو شرفية، ونتيجة لذلك فهم مسئولون سياسيًا عن ذلك أمام البرلمان.
والوزراء فى النظام البرلماني مسئولون جميعًا مسئولية تضامنية فيمل يتعلق بالسياسة العامة التي يرسمون ملامخها ويضعون أسسها ويحددون خططها ومعالمها وينفذون بنودها معًا.
هذا النوع من المسئولية ينفرد به النظام البرلماني ، فلا يوجد فى غيره ، فالوزارة فى شكل مجلس الوزراء مسئولة ككيان واحد وكهيئة متكاملة وكوحدة واحدة أمام البرلمان عن هذه السياسة، وإذا تقررت هذه المسئولية فى شكل سحب الثقة من الحكومة ، فإنه ينتج عن ذلك سقوط الوزارة ، ويتعين على رئيس مجلس الوزاء تقديم استقالة الوزارة كلها ، وليس استقالة وزير معين أو وزراء معينين.
الثانية: توازن السلطتين التشريعية والتنفيذية:
التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعتبر من أهم السمات التي يتسم بها النظام البرلمانى ويظهر هذا التوازن فى ثلاثة أمور هى :
1-استقلال السلطتين :
يبدو هذا الاستقلال فى أنه ليس لأي منهما سلطة عزل الآخر ، فلا يملك البرلمان عزل رئيس الدولة ، ولايملك رئيس الدولة أو رئيس الوزارة حل البرلمان.
2- التعاون بين السلطتين :
يظهر هذا التعاون فى صور متعددة منها :
- إذا كان التشريع يدخل فى مهام البرلمان ، فإن السلطة التنفيذية تشارك فى اقتراح القوانين وكذلك التصديق عليها وإصدار لوائحها التنفيذية.
-إذا كانت الوزارة هي التي تعد الميزانية ، فإن البرلمان هو الذي يوافق عليها ويصدره فى شكل قانون للموازنة.
وبهذا التعاون المتقابل يتحقق التوازن بين هاتين السلطتين فى هذا النظام .
3- الرقابة المتبادلة بين السلطتين : تبدو هذه الرقابة فيما يلى :
1- رقابة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية :
لهذه الرقابة عدة مظاهر منها :
- حقها فى دعوة البرلمان للانعقاد ..وفي فض دوراته.
- حق الوزراء فى دخول البرلمان وحضور جلساته والمشاركة فى مناقشاته وشرح وجهة نظر الوزارة والدفاع عنها.
2- رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية :وهي التي تتم من خلال وسائل ثلاث هى :
- السؤال.
- الاستجواب.
- التحقيق البرلمانى .
بعد أن فرغت من بيان ملامح النظام الرئاس والنظام البرلمانى ...أترك للقارئ الكريم تقرير أيهما أفضل وأنسب لمصر كشكل لنظام الحكم .
