وزارة العمل السعودية تنفي إلغاء نظام الكفيل .. وتوضح لم نصدر أي قرار بهذا الشأن
نفت وزارة العمل السعودية صدور أي قرار من المملكة بشأن إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي. وقالت : أنه لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميا
مشيرة : إلي أن تداول أخبار عن إلغاء نظام الكفيل، غير صحيح، لافتة إلى أنه لم يصدر أي تصريح حول ما يتداول في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين.
وأكدت الوزارة أنها تتشارك في قراراتها، التي تمسّ سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، ويُعلن رسمياً عن هذه القرارات، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الكفيل في المملكة صدر عام 1371هـ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.
ومر النظام بحزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، إلاّ أن نسبة غير قليلة من الكفلاء أساءوا استخدام هذا النظام، مما أدى إلى مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام.
لافتة : أإلي أن نظام الكفالة يحمل العديد من السلبيات التي انعكست بشكل سلبي على معدلات البطالة وعلى صورة المملكة خارجيا نتيجة لسوء استغلال البعض لهذا النظام تحقيقا لمكاسب فردية على حساب مصلحة البلد. ويرجع العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي في المملكة أن أول من تضرر من نظام الكفيل هو المواطن السعودي بشكل عام، إذ تسبب وجود نظام الكفيل في بطالة المواطن وتدني الأجور، فهناك الكثير من الوظائف التي ينفر منها المواطن السعودي بسبب رداءة بيئة العمل وتدني الأجور والتي رسخها نظام الكفيل وجعل من الوافد عنصر أساسي لتعظيم الأرباح الفردية لأصحاب العمل على المصلحة العليا للبلاد.
وتابعت من عيوب نظام الكفالة أنه فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات حيث يتم بيعها بدون نظر لمصلحة البلد، وهذا تسبب في انتشار العمالة السائبة، كما انه فتح المجال أمام الشركات والمستثمرين والمواطنين وملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استقدام عمالة غير مهنية مما تسبب في فجوة بين العامل ورب العمل عند وصول الوافد إلى المملكة.
