مقترحات لجنة قانون السياحة الإلكترونية لحماية السائح والشركات المصرية
قام عدد من القيادات السياحية بوضع تصور لمجلس النواب، حول البنود المتعلقة بصناعة السياحة لإدراجها ضمن قانون التجارة الإلكترونية، خاصة أن السياحة باتت تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة والإنترنت في الحجوزات واختيار الوجهة، مما يتطلب حماية السائح والشركات السياحية المصرية.
في البداية أشارت الدكتور عادلة رجب النائب السابق لوزير السياحة، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلي إنها تقدمت بتصور تضمن مقترحات حول البنود المزمع إضافتها للقانون فيما يتعلق بالسياحة،
مشيرة : إلى أنها قدمت عرضا توضيحيا للنواب حول تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وأوضحت أنه لا يمكن لنا منع مواقع الحجوزات الإلكترونية مثل "بوكينج" من العمل في مصر، ولكن يمكن تقنين الكيانات غير الشرعية ومن ثم التعامل معها بما لا يعرضنا لخسائر.
وأضافت عادلة رجب، بأنه يمكن التواصل مع منظمي الرحلات بالخارج مباشرة للتصدي للأساليب الخداعية التي تستخدمها المواقع مثل الإعلان بعدم توافر سوى غرفة واحدة في الفندق المختار على عكس الحقيقة لرفع الثمن، إلى جانب توحيد السياسة البيعية بحيث يتم الإعلان عن حد أقصى وأدنى لسعر البيع، كما يتم عمل تكتل بين شركات السياحة المصرية لتكوين قوة تفاوضية مع الفنادق، وكيان ترويجي موحد في الخارج.
وفي نفس السياق أكد هشام إدريس، عضو اللجنة المصغرة التي شكلها البرلمان لوضع التصور، أنه يجب تقنين العمل بنشاط شركات السياحة، ووضع نظام يكفل للجميع العمل ضمن منظومة قائمة على المساواة، وتعظيم استفادة الدولة من الضرائب المهدرة،
مشيرًا إلى أهمية وضع حد أدنى لأسعار الخدمة السياحية أون لاين، ولتكن ١٥٠ دولارا للخمس نجوم، و١٠٠ دولار للأربعة نجوم، و٥٠ دولارا للثلاث، مع ربط الحد الأدنى بالضريبة المستحقة.
لافتا : إلي أن قدم أقتراح بتخفيض نجومية الفندق الذي لا يلتزم بالضوابط السعرية الموضوعة، وكذلك منح الشركات المصرية تخفيض ١٠% عن السعر المعلن من جانب الفندق ليتم تمييزها عن المواقع الأجنبية التي لا تتحمل أية رسوم أو ضرائب أو عمالة ومرافق مثلما تتحمل الشركة المصرية،
وفي ختام حديثه شدد ادريس , على أهمية عدم التعاقد مع الفندق على سعر خاص إلا من خلال شركة السياحة، مع وضع بنود تضمن عدم تمييز الأسعار بحسب الجنسيات وتفعيل البوابة الإلكترونية لمصر المملوكة لهيئة تنشيط السياحة والتي تحمل تفاصيل مصر السياحية بـ١٤ لغة، وأخيرا إلغاء الفنادق المحلية والإبقاء فقط على الفنادق التابعة لوزارة السياحة.
