مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك في إطار توجه الدولة لاستكمال إجراءات الإصلاح الضريبي، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة تسوية المنازعات القائمة بين الإدارة الضريبية والممولين.

ويستهدف مشروع القانون استمرار العمل بالآلية الاستثنائية التي أتاحها القانون منذ صدوره، بما يسمح بإنهاء المنازعات الضريبية القائمة خارج نطاق التقاضي التقليدي، من خلال لجان متخصصة تعمل على الوصول إلى تسويات توافقية بين مصلحة الضرائب والممولين، بما يحقق سرعة الفصل وتقليل الأعباء الإجرائية.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية والإدارية، أبرزها:

* استمرار جهود الدولة في إنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي.
* تخفيف العبء عن الجهات القضائية وتمكينها من التفرغ للفصل في المنازعات الأخرى.
* تعزيز الاستقرار الضريبي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
* رفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي وزيادة كفاءة التحصيل.
* تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية.
* تسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة دون الإخلال بحقوق الممولين.

وأكدت المناقشات أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية.

أبرز التعديلات والأحكام الواردة بمشروع القانون

نص مشروع القانون على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية – والمعدل والمجدد بالقوانين اللاحقة – حتى 31 ديسمبر 2026.

كما تضمن المشروع استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، مع السماح باستقبال وفحص الطلبات الجديدة المقدمة حتى نهاية المدة المحددة.

وشهدت المناقشات طرح مقترحات بمد فترة التجديد حتى نهاية السنة المالية 2026/2027، إلا أن الرأي استقر على الإبقاء على النص كما ورد من الحكومة، باعتبار أن المدة تتعلق بفتح باب تقديم الطلبات فقط، بينما تستمر اللجان في مباشرة اختصاصاتها والفصل في الطلبات المقدمة حتى بعد انتهاء مدة التقديم.

وأكدت اللجنة المشتركة أن استمرار العمل بالقانون يسهم في سرعة إنهاء المنازعات، ويعزز استقرار السياسات الضريبية، ويدعم مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.