وزير العدل يستقبل سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة لبحث أفق التعاون القضائي المشترك
استقبل السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق٦/ ٧/ ٢٠٢٦، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، السيد السفير/ إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي.
وفي مستهل اللقاء، أعرب المستشار وزير العدل عن ترحيبه بالسفير الفرنسي، مُشيراً إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية ترتكز على جذور تاريخية راسخة وامتداد لعقود من التعاون القانوني والقضائي الوثيق، وهو ما يتطلب مواصلة العمل المشترك لدفع أفق هذه الشراكة الاستراتيجية بما يُواكب تطلعات البلدين الصديقين.
وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً لأوجه التعاون الثنائي القائم والمثمر بين البلدين؛ حيث ثمَّن الجانبان الجهود التنسيقية الأخيرة لقطاع التعاون الدولي والثقافي والتي أسفرت خلال الأشهر الماضية عن إنجاز وتسوية العديد من طلبات المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة وتسليم المجرمين بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وقضاة التحقيق بمحكمة باريس، مما يُجسِّد فاعلية وقوة التنسيق القضائي المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وتناول الجانبان بحث مجالات التعاون المستقبلي وخطط الشراكة لتعزيز وتطوير المنظومة القضائية؛ كما بحث الطرفان فرص التعاون مع وكالة خبراء فرنسا في مجالات سيادة القانون والحوكمة والتحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز التنسيق المشترك مع المجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق لتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري.
وأكد السيد المستشار/ وزير العدل خلال اللقاء على التزام الدولة المصرية الأصيل بسيادة القانون، واستمرار الوزارة في مساراتها المتكاملة للتطوير الشامل لمنظومة العدالة تحت قيادة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي للتقاضي والإدارة المؤسسية بما يضمن تيسير آليات العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.
ومن جانبه؛ عبَّر السفير الفرنسي عن سعادته البالغة بهذا اللقاء، مُشيداً بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي يشهدها بنيان العدالة المصرية، ومؤكداً حرص بلاده الكامل على دعم أطر التعاون الفني وبرامج الشراكة في كافة المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على استمرار التنسيق واللقاءات المتبادلة خلال الفترة المقبلة لمتابعة تفعيل البرامج التنفيذية ومقترحات التعاون المتفق عليها.
