قبل انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج.. محمد فوزي يضع مطالب المغتربين على طاولة وزارة الخارجية

من التجنيد والتعليم إلى التمثيل الحقيقي وحماية العمالة.. 10 مطالب تنتظر قرارات قابلة للتنفيذ

بقلم: محمد فوزي

مع اقتراب انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، أجد من المهم أن أضع أمام وزارة الخارجية عددًا من المطالب التي أراها معبرة عن جانب مهم من تطلعات أبناء الجاليات المصرية حول العالم، انطلاقًا من واقع ما يواجهه المصري بالخارج من تحديات يومية، وما يطمح إليه من علاقة أكثر فاعلية وتنظيمًا مع وطنه ومؤسساته.

وأتمنى أن تصل هذه الرؤية إلى معالي وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأن تجد هذه المقترحات طريقها إلى النقاش الجاد خلال المؤتمر، وصولًا إلى قرارات واضحة وآليات محددة للتنفيذ.

فالمؤتمر لا ينبغي أن يكون مجرد مناسبة سنوية للقاء، وإنما فرصة حقيقية للاستماع إلى المواطن المصري في الخارج، وفهم مشكلاته، ومناقشة الحلول، ثم متابعة ما تم الاتفاق عليه.

1 ـ إعادة فتح مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج

من أبرز المطالب إعادة فتح مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج، بما يسمح لمن تنطبق عليهم الشروط بالاستفادة منها، مع وضع إجراءات واضحة وميسرة، تضمن سهولة التعامل والشفافية، وتراعي طبيعة وظروف المصريين المقيمين خارج الوطن.

2 ـ إنشاء مجلس قومي للمصريين بالخارج

أرى أن الوقت أصبح مناسبًا لبحث إنشاء مجلس قومي للمصريين بالخارج، يكون كيانًا وطنيًا متخصصًا في قضايا المصريين بالخارج، وتحت إشراف الدولة المصرية، مع ضمان تمثيل مختلف الجاليات والدول والتخصصات.

ويجب أن يقوم تشكيل المجلس على الكفاءة والخبرة والتنوع، وأن يضم شخصيات لديها تجربة حقيقية في العمل العام والمجتمعي، إلى جانب ممثلين عن المصريين بالخارج ممن عايشوا بالفعل قضايا الاغتراب وتحدياته.

المطلوب ليس إنشاء كيان جديد يضاف إلى الكيانات القائمة، وإنما إيجاد مظلة مؤسسية واضحة يكون هدفها الأساسي الاستماع إلى المصريين بالخارج، ورصد مشكلاتهم، وطرح الحلول، والتنسيق مع مؤسسات الدولة.

3 ـ تفعيل دور نواب المصريين بالخارج

التمثيل الحقيقي يبدأ من معرفة الواقع.

ومن هنا تأتي أهمية تفعيل دور نواب المصريين بالخارج، بحيث يكون النائب حلقة وصل حقيقية بين المواطن ومؤسسات الدولة، وليس مجرد ممثل تشريعي بعيد عن التفاصيل اليومية لحياة الجاليات.

وأرى أن من المهم أن يكون لمن عاش تجربة الغربة، وعايش ظروف المصريين بالخارج، وخاصة العمالة المصرية، حضور أكبر في عملية التمثيل؛ لأن من يعيش المشكلة يكون أكثر قدرة على فهم تفاصيلها ونقلها.

كما يجب تعزيز التنسيق بين النواب والمكاتب العمالية بالسفارات والقنصليات المصرية، لرصد مشكلات العمالة، سواء المتعلقة بعقود العمل أو الأجور أو الإقامة أو إنهاء الخدمات أو المستحقات أو النزاعات العمالية.

ونحتاج إلى منظومة تنسيق دائمة تضم نواب المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية والهجرة، والمكاتب العمالية، وممثلي الجاليات، بهدف التعامل مع المشكلات بصورة أسرع وأكثر فاعلية.

4 ـ تحقيق العدالة لأبناء المصريين بالخارج في التعليم الجامعي

ملف أبناء المصريين بالخارج من الملفات التي تحتاج إلى استمرار المراجعة والتطوير.

ومن المهم إعادة النظر في أوضاع خريجي الثانوية العامة من أبناء المصريين بالخارج، ومراجعة قواعد ونسب الالتحاق بالجامعات الحكومية بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويضمن ألا يشعر الطالب المصري بأن دراسته خارج الوطن أصبحت سببًا في تقليص فرصه التعليمية داخل مصر.

5 ـ إطلاق منصة رسمية موحدة للمصريين بالخارج

نحتاج إلى منصة رسمية موحدة ومتطورة تكون المصدر المعتمد للمعلومات والقرارات والخدمات التي تخص المصريين بالخارج.

وجود منصة رسمية قوية يعني أن المواطن لن يضطر إلى البحث عن المعلومة بين عشرات المصادر، كما سيسهم في الحد من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، ويجعل التواصل بين الدولة والمواطن أكثر سرعة ووضوحًا.

6 ـ توسيع دائرة التواصل مع المصريين بالخارج

المصري بالخارج ليس فقط رئيس جالية أو رجل أعمال أو شخصية عامة.

هناك العامل والموظف والطالب والطبيب والمهندس والمستثمر والشاب والأسرة المصرية، وكل هؤلاء يجب أن تكون لهم مساحة حقيقية للتعبير عن مشكلاتهم ومقترحاتهم.

ومن هنا تأتي أهمية تنظيم لقاءات دورية مفتوحة، وتوسيع قنوات التواصل الرقمية الرسمية، وعدم قصر المشاركة على شخصيات أو كيانات محددة، حتى يصل صوت المواطن البسيط إلى الجهات المعنية كما يصل صوت الشخصيات العامة.

7 ـ تقديم مزايا حقيقية ومستدامة للمصريين بالخارج

المصري بالخارج شريك أصيل في الاقتصاد الوطني، ولا يقتصر دوره على تحويل الأموال، وإنما يمتد إلى الاستثمار ونقل الخبرات والترويج لمصر ودعم الاقتصاد الوطني.

ومن ثم، فإن تقديم مزايا حقيقية ومستدامة للمصريين بالخارج في مجالات الاستثمار والإسكان والتعليم والخدمات المصرفية والرعاية الصحية وغيرها، سيعزز شعور المواطن بأن وطنه يقدّر دوره ويحافظ على مصالحه.

المصري في الخارج يريد أن يشعر بأن هناك مقابلًا حقيقيًا لانتمائه، وأن الدولة تنظر إليه باعتباره شريكًا في التنمية وليس مجرد مصدر للتحويلات.

8 ـ تأهيل وتوعية العمالة المصرية قبل السفر

الكثير من المشكلات التي يتعرض لها بعض المصريين في الخارج يمكن الحد منها من خلال التوعية قبل السفر.

ولهذا نحتاج إلى برامج متخصصة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته، وقوانين الدولة التي سيتوجه إليها، وطبيعة سوق العمل والمجتمع المضيف، وكيفية التعامل مع المشكلات التي قد تواجهه.

فالمصري في الخارج يحمل اسم وطنه معه، وأي سلوك فردي قد ينعكس على صورة أبناء الجالية ككل، ولذلك فإن التوعية مسؤولية تبدأ قبل مغادرة مصر.

9 ـ إعادة تفعيل المكاتب الثقافية والإعلامية والسياحية

إعادة النظر في دور المكاتب الثقافية والإعلامية والسياحية بالخارج أصبحت ضرورة، بما يجعلها أكثر قدرة على التواصل مع المصريين، والتعريف بالثقافة والحضارة المصرية، والترويج للسياحة والاستثمار.

كما أن هذه المكاتب يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التواصل مع الأجيال الجديدة من أبناء المصريين بالخارج، وربطهم بالوطن، والاستفادة من وسائل التواصل الحديثة في أداء رسالتها.

10 ـ وضع آلية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر

وهنا أصل إلى النقطة الأهم.

ما قيمة التوصيات إذا لم نعرف ماذا تم تنفيذها؟

المطلوب ألا تنتهي التوصيات بانتهاء المؤتمر، وإنما يتم وضع آلية واضحة لمتابعة التنفيذ، مع إعلان دوري عما تم تنفيذه، وما هو قيد الدراسة، وما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض التوصيات.

كما يجب أن يكون للمصريين بالخارج دور في متابعة هذه التوصيات من خلال آليات تمثيل واضحة تضمن استمرار الحوار والتواصل بعد انتهاء المؤتمر.

رسالتي قبل المؤتمر

المصري بالخارج ليس مجرد رقم في إحصائية، وليست علاقته بوطنه محصورة في تحويل الأموال.

هو مواطن مصري يحمل اسم بلده أينما ذهب، ويعمل ويكافح ويواجه تحديات الغربة والإقامة والعمل، ويربي أبناءه على حب مصر، ويسهم في دعم اقتصادها، ويمثلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المجتمع الذي يعيش فيه.

لذلك، فإن احترام حقوق المصري بالخارج، والاستماع إليه، وحل مشكلاته، وتوفير قنوات حقيقية لتمثيله، ليست مطالب فئوية، وإنما جزء من بناء علاقة قوية ومستدامة بين الدولة وأبنائها في الخارج.

وأتمنى أن تكون النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج نقطة انطلاق لمرحلة جديدة، لا يكون فيها المؤتمر مجرد منصة لطرح المطالب، وإنما بداية لمسار مؤسسي واضح يحول المطالب إلى قرارات قابلة للتنفيذ، وبرامج محددة، وآليات متابعة ومحاسبة.

رسالتي إلى وزارة الخارجية، وإلى كل القائمين على المؤتمر:

اسمعوا الجميع.. فالمصري بالخارج ليس صوتًا واحدًا، وإنما ملايين الأصوات التي يجمعها وطن واحد.

مصر تجمعنا.. والوطن يسع الجميع.

المصري بالخارج شريك أصيل في بناء الوطن.. ويستحق أن يكون له صوت مسموع وتمثيل حقيقي.