السفير فائد مصطفى: الدور المصري محوري وأساسي في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير

قال السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن الإدارة الأمريكية للأسف أخذت قرارًا للعام الثاني على التوالي بمنع منح تأشيرات دخول للرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في محاولة لتغييب الصوت الفلسطيني عن التواجد بهذا المحفل الدولي الهام.

وأضاف السفير - في تصريحات خاصة لبرنامج «المسافة صفر» تقديم إنجي أنور، على نغم إف إم - أن القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ردًا على هذا القرار، أدان القرار الأمريكي لهذا المنع، واقترح السماح للرئيس محمود عباس بإلقاء كلمته مسجلة عبر الفيديو كونفرانس خلال الدورة الثمانين، وجاء القرار بتأييد أغلبية الدول بعدد 152 دولة، باستثناء 3 دول هي الولايات المتحدة، وبراجواي، وإسرائيل، الذين اعترضوا.

وأوضح أن التصويت الواسع المؤيد للقرار يعكس تمسك الأغلبية الساحقة من دول العالم بحق فلسطين في المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أنه ليس لفلسطين الحق فقط في إلقاء الكلمة عبر الفيديو كونفرانس، وإنما التأكيد على حقها في الحضور أيضًا، وجاء الترتيب بإلقاء كلمتها عبر الفيديو كونفرانس كإجراء استثنائي بسبب منع التأشيرات الأمريكية.

وأشار إلى أن هذا المنع يخالف الاتفاقيات التي تربط بين دولة المقر المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، إذ لا يحق لدولة المقر أن تمنع مشاركة أي وفد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقال إن التحرك العربي لم يتوقف، ويجري الآن على مسارات متوازية، منها وقف معاناة المدنيين في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات، وإعادة الإعمار، ومواجهة الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية، وحماية القدس ومقدساتها، ودعم وكالة الأونروا في ظل ما تتعرض له من معوقات.

وأضاف: «سنواصل التحرك السياسي والدبلوماسي لتثبيت الحقوق الفلسطينية والدفع نحو تثبيت الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كل هذه أولويات تتحرك فيها جامعة الدول العربية وأيضًا الدول الأعضاء في الجامعة».

وشدد على ضرورة دخول المساعدات بصورة مستمرة وكافية ومنتظمة دون عوائق، مؤكدًا أن ذلك يتطلب فتح المعابر وتسهيل عمل كافة الجهات والمنظمات الرسمية والإنسانية، موضحًا أن المساعدات ليست ورقة سياسية وإنما هي حق للمدنيين، ودخولها التزام يفرضه القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز إخضاع الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية لأي حسابات سياسية أو عسكرية كما تفعل إسرائيل.

وأوضح أن خطورة التصعيد في الضفة الغربية لا تستهدف فقط حياة الفلسطينيين وأمنهم، وإنما تستهدف أيضًا الجغرافيا الفلسطينية التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد حاليًا زحف الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعنف المستوطنين، مؤكدًا أن كل ذلك يقوض إمكانية تطبيق حل الدولتين على الأرض.

وأكد أن حماية الضفة الغربية والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية هي مسألة سياسية واستراتيجية عاجلة.

وقال إن القدس بالنسبة لجامعة الدول العربية وكدول عربية ليست ملفًا ثانويًا، وإنما هي في قلب القضية الفلسطينية وأحد ملفاتها المركزية.

وأشار إلى أن التحرك العربي يركز حاليًا في هذه المرحلة على رفض أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، وكذلك التصدي لمحاولات تغيير هويتها، إلى جانب دعم صمود المقدسيين سياسيًا واقتصاديًا ومؤسسيًا.

وأضاف أن القدس في قلب القضية الفلسطينية، وأن التحرك العربي يرفض تغيير الوضع القانوني والجغرافي للمقدسات، مؤكدًا ضرورة العمل عربيًا ودوليًا وإسلاميًا لحماية المقدسات الإسلامية والكنسية.

وأكد أن المطلوب الآن هو التحول من إدارة الصراع إلى إنهاء الاحتلال استنادًا إلى القانون الدولي، موضحًا أن ذلك يكون في إطار مسار سياسي واضح ومحدد زمنيًا، استنادًا إلى القانون الدولي وإلى الشرعية الدولية.

وشدد على الحاجة إلى ترجمة الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين إلى خطوات عملية لوقف الإجراءات التي تقوض حل الدولتين، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها وصولًا إلى دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن الدور المصري هو دور محوري وأساسي، وهذا يعود إلى مكانة مصر وثقلها السياسي وعلاقاتها التاريخية بفلسطين والقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا، وتعمل على حماية الشعب الفلسطيني، وهي من الدول التي كان لها الفضل الأكبر في رفض فكرة التهجير الذي كان بندًا أساسيًا على طاولة الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب أنها تدعم وحدة الموقف العربي.

وقال إن رسالة جامعة الدول العربية «رسالة بسيطة وواضحة»، مضيفًا: «الشعب الفلسطيني اليوم لا يحتاج إلى مزيد من بيانات التعاطف، بل يحتاج إلى حماية وحقوق ويحتاج إلى عدالة».

وأشار إلى أن من أوراق القوة التي على الدول العربية استخدامها تعميق وتوسيع التحالفات مع المجتمع الدولي، ورفع مستوى التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التعاون الإسلامي، والتعاون مع الاتحاد الإفريقي، واستخدام ورقة المصالح الاقتصادية.

وأكد: «لدينا شرعية دولية تستند على كثير من القرارات، ولدينا رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية.. مطلوب تفعيل كل هذه الأدوات من أجل ممارسة تزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على العودة إلى الصواب».