من التقدير الجزافي إلى المستند الرقمي.. مرحلة جديدة في المحاسبة الضريبية بمصر
تدخل المنظومة الضريبية المصرية مرحلة مختلفة مع إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة. وهي خطوة تتجاوز في أثرها مجرد حذف مادة من القانون، لأنها تمس الطريقة التي اعتاد بها جزء من المجتمع الضريبي التعامل مع تحديد الأرباح ونسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية.
المادة 18 كانت تمثل الأساس الذي صدرت استنادًا إليه قواعد للمحاسبة الضريبية تراعي طبيعة بعض الأنشطة والمنشآت الصغيرة، وارتبط تطبيقها عمليًا بالمحاسبة التقديرية ونسب صافي الربح. ومع إلغائها، يصبح الاتجاه أكثر وضوحًا نحو محاسبة تستند إلى حقيقة النشاط وما تثبته الدفاتر والمستندات والبيانات المسجلة فعليًا.
وهذا التحول لم يأت منفصلًا عما يحدث منذ سنوات داخل مصلحة الضرائب. الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وربط البيانات وميكنة الإجراءات كلها خطوات تصب في اتجاه واحد: أن تكون المعلومة المسجلة والمستند الصحيح هما نقطة البداية في الفحص والمحاسبة، بدلًا من اللجوء إلى تقدير الأرباح كلما غابت البيانات الدقيقة.
لكن هناك نقطة مهمة حتى لا يُفهم التعديل على غير حقيقته. إلغاء المادة 18 لا يعني أن جميع قواعد المحاسبة التقديرية اختفت بمجرد صدور التعديل. فقد أبقى المشرع على القواعد والأسس والإجراءات الصادرة تنفيذًا للمادة بالنسبة للفترة الضريبية 2027 وما قبلها. وبالتالي فإن الملفات المتعلقة بهذه الفترات تظل خاضعة للأحكام الانتقالية المقررة لها، بحسب كل حالة.
أما اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028، فالاتجاه المعلن هو الاعتماد الكامل على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية. وهنا يصبح الاحتفاظ بالمستند الصحيح وتسجيل الإيرادات والمصروفات بصورة منضبطة أمرًا يتجاوز فكرة التنظيم المحاسبي المعتاد؛ لأنه سيكون جزءًا رئيسيًا من إثبات حقيقة النشاط أمام الإدارة الضريبية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع توسيع نطاق الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية المنتظمة، إلكترونيًا أو يدويًا، وإلغاء الحد السابق المرتبط بحجم أعمال قدره 500 ألف جنيه. وفي المقابل، تظل التيسيرات المقررة للمشروعات والأنشطة التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 قائمة، ومن بينها النظام المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه متى استوفت الشروط والضوابط القانونية.
وهذه مسألة تستحق التوضيح؛ فالنظام الضريبي المبسط شيء، والمحاسبة الجزافية شيء آخر. وجود تيسيرات للمشروعات الصغيرة لا يعني العودة إلى تقدير الأرباح دون مستندات، كما أن إلغاء المادة 18 لا يعني حرمان هذه المشروعات من المزايا التي قررها لها القانون.
بالنسبة للشركات وأصحاب الأنشطة، فإن الأثر العملي سيكون واضحًا. العقد والفاتورة والإيصال وكشف الحساب وإثبات المصروف والدفاتر لم تعد أوراقًا تحفظ لاستكمال الملف فقط. كل مستند منها قد يكون له أثر مباشر في تحديد الوعاء الضريبي، وقد يصبح حاسمًا إذا نشأ خلاف مع المصلحة.
ومن الخطأ كذلك تصور أن انتهاء المحاسبة الجزافية سيؤدي تلقائيًا إلى انتهاء المنازعات الضريبية. الأرجح أن طبيعة الخلاف نفسها ستتغير. بدلًا من الجدل حول نسبة الربح المقدرة، قد يكون الخلاف حول مصروف ومدى جواز خصمه، أو فاتورة ومدى صحتها، أو اختلاف بين الإقرار والدفاتر، أو معاملة ظهرت بياناتها بصورة مختلفة داخل إحدى المنظومات الإلكترونية.
لذلك فإن المرحلة المقبلة تحتاج من المنشآت إلى قدر أكبر من الانضباط قبل تقديم الإقرار، وليس بعد بدء الفحص. المراجعة المنتظمة للعقود والفواتير والمصروفات والدفاتر، والتأكد من تطابق البيانات المحاسبية مع البيانات الإلكترونية، يمكن أن يمنع كثيرًا من المشكلات قبل أن تتحول إلى نزاع ضريبي.
إلغاء المادة 18، بهذا المعنى، ليس مجرد نهاية لأسلوب قديم في المحاسبة. هو انتقال تدريجي إلى بيئة ضريبية يصبح فيها ما تستطيع إثباته أهم مما يمكن تقديره عن نشاطك.
والسؤال الذي ينبغي أن يشغل أصحاب الشركات والأنشطة من الآن ليس فقط: كم ستكون الضريبة؟ وإنما: هل تعكس دفاتري ومستنداتي وبياناتي الإلكترونية حقيقة النشاط فعلًا، وهل أستطيع الاعتماد عليها إذا خضع الملف للفحص؟
هذه هي النقطة التي ستصنع الفارق في المرحلة المقبلة.
