النيابة تتخذ إجراءات الملاحقة الدولية للهاربين في واقعة "فتاة فيرمونت"
أفاد بيان أصدرته النيابة العامة, اليوم الأربعاء ,"إنه ورد أمس محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية, ثابت فيه مغادرة 7 من المتهمين, الصادر أمر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة, إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي, وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة, وجار استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما, أحدهما متهم في واقعة مماثلة قدم بالتحقيقات مقطع مصور لها, بالإضافة أنه جارى اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليا".
وأوضح البيان أنه غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020, وتبعهم أربعة آخرون في اليوم التالي ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020, حيث أن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة; بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغ المجني عليها, الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 8 أبريل 2020, علما بأن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم متاحة وقتئذ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول, ثم أدرجت الباقين فور توفر بياناتهم.
وفى وقت سابق,إهابتها بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6 يوليو 2020 بشأن واقعة المتهم أحمد بسام زكي إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى النيابة العامة وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة; ليؤدوا واجبهم نحوها من تحقيق وتدقيق واستنباط; وصولا للحقيقة وحفظا للحقوق, وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص, بما يؤثر سلبا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها, ولفت أن النيابة العامة -بمناسبة ذلك- تؤكد ضرورة الحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم; لعدم منحهم فرصة للهروب, وضمانا لسلامة التحقيقات, مؤكدة أن الحفاظ على سرية بيانات المتهمين لا يقل أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم.
ولفتت النيابة العامة إلى أنها في رصدها ما يروج من وقائع بمواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى توضيح الحقائق للرأي العام, ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حولها وحول ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات واختصاصات, وإبداء التوجيه المناسب لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي, بما فيه صالح المجتمع, كل ذلك بما لا يخل بسلامة سير التحقيقات.
وفى سياق متصل, تواصل النيابة العامة في سبيل التحقيق الفعال بينها وبين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي, قد خصصت وسيلة إلكترونية محددة لتلقي البلاغات والشكاوى, ولا يغني عن تلك الوسيلة مجرد الترويج للشكاوى أو البلاغات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, وإن ما يروج من تلك الوقائع وترى النيابة العامة وجوب التحقيق فيه, تتخذ فيه الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل, وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات.
