المملكة تبدأ في مشروع ترميم القصور والمباني التراثية في مدينة الرياض
انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على صون التراث والمحافظة عليه، وبتوجيه من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلن وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، انطلاق مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض، مثمناً دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد غير المحدود لقطاع الثقافة والتراث الدائم.
وأكد، أن عمليات الترميم ستراعي المعايير العالمية في أساليب الترميم والمحافظة على مباني التراث العمراني. ويشمل النطاق الأول للمشروع 15 قصراً تراثياً في حي الفوطة وظهيرة (3 قصور في الفوطة الشرقية، و7 قصور في الغربية)، إضافة إلى 5 قصور ملكية، كمسار عاجل، وستركز المرحلة الأولى على إعداد الدراسات والتصاميم، وتهيئة وإدارة المواقع والتدعيم المؤقت للمباني في وضعها الراهن، وستستغرق 3 أشهر، بينما ستشمل المرحلة الثانية مشروع التنفيذ للترميم الشامل وإعادة تأهيل المباني خلال 24 شهراً بدءاً من يناير من العام القادم.
وسيبدأ النطاق الثاني من المشروع بالتوازي مع النطاق الأول، بدراسة كاملة لجميع مباني التراث العمراني ذات الأهمية وسط مدينة الرياض بجميع تصنيفاتها والعمل على توثيقها معمارياً وعمرانياً ووضع الخطط التنفيذية اللازمة للمحافظة عليها وترميمها وإعادة تأهيلها.
وتدير المشروع وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة الرياض. وتعود القصور الـ7 في الفوطة الغربية إلى عام 1944، بينما تعود القصور الـ3 في الفوطة الشرقية إلى عام 1935. وتتوزع القصور الملكية الـ6 (قصر الملك فهد، قصر الملك عبدالله، قصر الأميرة هيا بنت عبدالرحمن، قصر الأمير سلطان، قصر الأميرة العنود) في حي ظهيرة والفوطة وأم السليم، ويتجاوز عمرها 70 عاماً.
ويهدف المشروع إلى المحافظة على مباني التراث العمراني ذات الأهمية المعمارية والتاريخية وإبراز الهوية المحلية، وتحويل تلك المباني إلى مورد اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياحي، ورفع كفاءة استخداماتها مع المناطق المتاخمة لها، وربطها بذاكرة المكان وتاريخ الرياض عمرانياً.
