السعودية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز الشراكة في مجال مكافحة الفساد

بحث الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، بمقر مكتب الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية، تعزيز الشراكة الثنائية في مجال مكافحة الفساد.

وثمنت الدكتورة غادة والي، وفق ما أوردته لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، إسهامات وثقة المملكة العربية السعودية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمناسبة توقيع اتفاقية التمويل لتعزيز التعاون الدولي بين جهات إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد بين الجانبين، بمبلغ قدره 10 ملايين دولار أمريكي، مؤكدةً أن هذه المبادرة ماهي إلا انعكاس للدور الريادي الذي تتبوؤه المملكة في مجال مكافحة الفساد.

ونوهت بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة في عدد من المجالات، لا سيما في مجال تمكين المرأة في القطاعات الأمنية والعدالة الجنائية، مشيرةً إلى إمكانية قيام المملكة بدعم الدول النامية تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني باالمخدرات والجريمة عن طريق نقل التجارب والخبرات في هذا المجال، وذلك لامتلاكها الكثير من الكوادر المؤهلة التي يمكن الاستفادة منها لتنفيذ الكثير من البرامج.

من جهته، أشار الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذاً لمبادرة الرياض التي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين (G20)، وأن تمويل هذه الاتفاقية يُبرز حرص المملكة على التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، وكذلك تفعيل دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء لتعزيز القدرات الوطنية الذي يُبرهن على دور المملكة الفعّال في توسيع الشراكات وتبني المبادرات الدولية، وحرصها الدائم على التعاون الدولي في جميع المجالات.