د. "أحمد شريف" يدين تفويض أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا
بقلم : د. أحمد شريف
أدان الدكتور "أحمد شريف" بأشد العبارات ، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكرى.
وأكد "شريف" على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا لوحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.
مُجدداً اعتراض "مصر" على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً.
واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي ،كما حذر"شريف"من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.
وأكد"شريف" أن مصر قد دعت المجتمع الدولي للإضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
وأضاف "شريف" أن هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا ، ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية، ويعد خرقاً للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً.
واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعى على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي ، وأكد سيادته ، أن السعى التركي لزعزعة استقرار المنطقة متسلحاً بشعار الإرث العثماني ودعم الجماعات المتطرفة لتحقيق هذه المطامع، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، قد ساهم في تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية، مما يتطلب من المجتمع الدولي الإضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
وشدد "شريف" في هذا الخصوص على وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد دعماً وخلف قيادتهم السياسية في كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.
كما أكد سيادته على أن "مصر" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وسوف تدافع عن أمنها القومى وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها وستتخذ كافة الإجراءات الواجبة اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة.


















