التحديات القانونية للجرائم الالكترونية المرتبطة بالتوقيع الالكتروني في قضايا التحكيم

تزايد أهمية التوقيع الإلكتروني في المعاملات التجارية وعقود التحكيم الإلكتروني، ولكن مع هذا التوسع تظهر تحديات قانونية تتعلق بالجرائم الإلكترونية التي قد تستهدف هذه التواقيع وتؤثر على نزاهة إجراءات التحكيم. يمكن تلخيص أبرز هذه التحديات في النقاط التالية:
إثبات حجية التوقيع الإلكتروني:

التزوير والاحتيال: يمثل تزوير التوقيع الإلكتروني أو استخدامه في عمليات احتيال تحديًا كبيرًا. يصعب في بعض الأحيان التحقق بشكل قاطع من هوية صاحب التوقيع الإلكتروني وسلامة عملية التوقيع.
الأدلة الرقمية: يتطلب إثبات صحة التوقيع الإلكتروني تقديم أدلة رقمية قوية وموثوقة، وهو ما قد يكون معقدًا ويتطلب خبرة فنية وقانونية متخصصة.
قبول الأدلة: قد تختلف القوانين واللوائح في مدى قبولها للأدلة الرقمية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني في إجراءات التحكيم.
الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني:

الوصول غير المصرح به: قد يتمكن مجرمون إلكترونيون من الوصول غير المصرح به إلى أنظمة التوقيع الإلكتروني وسرقة أو تزوير التواقيع.
التلاعب بالبيانات: يمكن التلاعب بالبيانات المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني أو بالمستندات الموقعة إلكترونيًا، مما يؤثر على حجيتها.
انتحال الهوية: قد يقوم شخص بانتحال هوية شخص آخر واستخدام توقيعه الإلكتروني بشكل غير قانوني.
الإطار القانوني والتنظيمي:

التطور التشريعي: لا تزال التشريعات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني والجرائم المرتبطة بها قيد التطور في العديد من الدول، وقد لا تكون كافية لمواكبة التحديات المستجدة.
الاختلافات القانونية: تختلف القوانين المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني والتحكيم الإلكتروني بين الدول، مما قد يخلق صعوبات في قضايا التحكيم الدولية التي تتضمن تواقيع إلكترونية.
تفسير القوانين: قد يكون هناك اختلاف في تفسير القوانين المتعلقة بحجية التوقيع الإلكتروني والمسؤولية عن الجرائم المرتبطة بها في سياق التحكيم.
الإجراءات والتقنيات:

الأمن السيبراني: يتطلب التحكيم الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني مستويات عالية من الأمن السيبراني لحماية الأنظمة والبيانات من الاختراقات والجرائم الإلكترونية.
الخبرة الفنية: قد تحتاج هيئات التحكيم إلى خبرة فنية متخصصة لفهم الأدلة الرقمية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني والجرائم المرتبطة بها.
إدارة الأدلة الإلكترونية: تتطلب إدارة الأدلة الإلكترونية في قضايا التحكيم إجراءات واضحة لضمان سلامتها وقبولها.
في المملكة العربية السعودية:
يعتبر نظام التعاملات الإلكترونية السعودي من الأنظمة المهمة التي تنظم استخدام التوقيع الإلكتروني وتمنحه حجية قانونية. كما أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يجرم الأفعال المتعلقة بالاعتداء على الأنظمة والبيانات الإلكترونية، بما في ذلك ما يتعلق بالتواقيع الإلكترونية. ومع ذلك، مع التطور المستمر للتقنيات، يستمر العمل على تطوير هذه الأنظمة لمواجهة التحديات المستجدة في مجال الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني في مختلف المجالات، بما فيها قضايا التحكيم.
يسعدني إضافة مواد قانونية ذات صلة بالتحديات القانونية للجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني في قضايا التحكيم، مع التركيز على الإطار القانوني في المملكة العربية السعودية كمثال:
أولاً: نظام التعاملات الإلكترونية السعودي:
المادة الثامنة عشرة: تنص على أن "للتوقيع الإلكتروني المقيد بشهادة تصديق رقمي صادرة من جهة مرخصة في المملكة، ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي متى استوفى الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية." هذه المادة تمنح التوقيع الإلكتروني المعزز حجية التوقيع الخطي، مما يجعله مقبولًا في الإثبات بما في ذلك قضايا التحكيم.
المادة التاسعة عشرة: تحدد الالتزامات على مقدمي خدمات التصديق الرقمي، مما يساهم في ضمان موثوقية الشهادات الرقمية المستخدمة في التوقيع الإلكتروني.
المادة العشرون: تحدد التزامات الموقع، مما يوضح مسؤولياته في الحفاظ على أمان أدوات التوقيع الإلكتروني الخاصة به.
ثانياً: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي:
المادة الثالثة: تجرم الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي خاص بجهة حكومية، وهذا يشمل محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة التوقيع الإلكتروني.
المادة الرابعة: تجرم الاستيلاء على بيانات أو معلومات شخصية أو سرية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وهذا قد يشمل الاستيلاء على مفاتيح التوقيع الإلكتروني.
المادة الخامسة: تجرم إتلاف أو تعديل أو تدمير أو حجب بيانات أو معلومات موجودة على نظام معلوماتي، وهذا قد يشمل التلاعب بالبيانات المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني أو المستندات الموقعة.
المادة السادسة: تجرم إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، 1 وهذا قد يشمل استخدام التوقيع الإلكتروني في أنشطة غير قانونية.
المادة السابعة: تجرم انتحال صفة شخص آخر أو تزوير محرر إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمال أي منها مع العلم بتزويره. هذه المادة تجرم بشكل مباشر تزوير التوقيع الإلكتروني واستخدامه بشكل غير قانوني.
ثالثاً: نظام التحكيم السعودي:
على الرغم من أن نظام التحكيم لا يتناول بشكل مباشر الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، إلا أن المادة الثانية والأربعون منه تنص على أن "يقدم المدعي لائحة دعواه كتابة إلى مركز التحكيم أو إلى هيئة التحكيم إذا كانت مشكلة، وذلك خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي تحدده الهيئة." و المادة الثالثة والأربعون تنص على تقديم المدعى عليه مذكرة بدفاعه كتابة. هذه المواد تشير إلى إمكانية تقديم هذه اللوائح والمذكرات إلكترونياً إذا كانت موثقة بتوقيع إلكتروني معتمد وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.
كما أن المادة الحادية والأربعون تجيز الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، مما يفتح المجال لاتفاق الأطراف على آليات محددة لقبول وتبادل المستندات والتواقيع الإلكترونية.
ملاحظات هامة:
هذه المواد هي نماذج من الأنظمة السعودية ذات الصلة، وقد توجد مواد أخرى في لوائح تنفيذية أو أنظمة أخرى قد تكون ذات أهمية.
تطبيق هذه المواد في قضايا التحكيم التي تنطوي على جرائم إلكترونية مرتبطة بالتوقيع الإلكتروني يعتمد على وقائع كل قضية وتقدير هيئة التحكيم.
التطورات التقنية والقانونية مستمرة، وقد تستدعي الحاجة إلى تحديث هذه الأنظمة لمواكبة التحديات المستجدة.
لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة إجراءات منها:
تطوير قوانين وتشريعات واضحة ومحدثة تنظم استخدام التوقيع الإلكتروني وتجرم بشكل فعال الجرائم المرتبطة به في سياق التحكيم.
تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني في قضايا التحكيم عبر الحدود.
توعية المحكمين والأطراف بأهمية الأمن السيبراني والإجراءات اللازمة لحماية التواقيع الإلكترونية والأدلة الرقمية.
تطوير آليات فعالة لتقديم الأدلة الرقمية والتحقق من صحة التواقيع الإلكترونية في إجراءات التحكيم.
الاستعانة بالخبراء التقنيين في قضايا التحكيم التي تتضمن جرائم إلكترونية مرتبطة بالتوقيع الإلكتروني.
تحياتي
حمــــــــــــــــــدي الهلالي