وزارة العمل تعلن اتفاقًا لتسوية أوضاع العمالة المصرية التي دخلت لبنان بتأشيرات سياحية

في إطار جهود الدولة المصرية لحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، كثّف المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت تحركاته خلال الفترة الماضية لتذليل المعوقات التي تواجه العمالة المصرية في لبنان، خاصة العمالة غير المقننة لأوضاعها.

وفي هذا السياق، نجح رئيس المكتب العمالي برئاسة المستشار عبير فؤاد، في التوصل إلى اتفاق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني يقضي بفتح باب تسوية وتقنين أوضاع العمالة المصرية التي دخلت الأراضي اللبنانية قبل نهاية عام 2025 بتأشيرات سياحية وتعمل بالمخالفة لقوانين الإقامة والعمل اللبنانية، وذلك من خلال استصدار تصاريح عمل قانونية لهم وفق الإجراءات المعمول بها في لبنان.

وتتم إجراءات تقنين الأوضاع من خلال قيام صاحب العمل اللبناني أو من ينوب عنه بالتقدم بطلب تسوية للعامل إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل: أصل جواز سفر العامل المصري على أن يكون ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ومستندات المنشأة أو المؤسسة الخاصة بصاحب العمل، وتعهد رسمي باستخدام العامل، إلى جانب سداد الرسوم المقررة لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

ويستهدف هذا الإجراء تمكين العمالة المصرية من الحصول على تصاريح عمل رسمية بما يضمن لهم الحماية القانونية والاستقرار الوظيفي، ويعزز أوضاعهم المعيشية في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل والإقامة في لبنان.

وأكدت وزارة العمل حرصها على دعم وحماية العمالة المصرية غير الرسمية بالخارج، داعية جميع المصريين العاملين لدى أفراد أو مؤسسات لبنانية بصورة غير قانونية إلى سرعة الاستفادة من هذه الفرصة لتقنين أوضاعهم.

ويستقبل المكتب العمالي بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت طلبات التسوية خلال أيام العمل الرسمية، يوميًا من الساعة الواحدة وحتى الثالثة بعد الظهر.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مظلة الحماية للعمالة المصرية بالخارج وضمان توافق أوضاعها مع القوانين المنظمة في دول العمل بما يحفظ حقوق العمال ويعزز استقرارهم.