رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية يترأس وفد مصر ويلقي كلمتها الرسمية خلال افتتاح اجتماعات الجمعيات العامة للويبو بجنيف
ترأس الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال الدورة الثامنة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والمنعقدة بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، حيث ألقى كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للجمعيات.
وضم الوفد المصري كلاً من سعادة السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، والدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمستشار محمد عادل السكرتير الأول وعضو بعثة مصر الدائمة في جنيف، والمستشار شادي الوكيل المستشار القانوني للجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد الدكتور هشام عزمي، في كلمته، أن مصر تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بخطوات ثابتة، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري للملكية الفكرية في دعم الابتكار والإبداع، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما استعرض أبرز التطورات التي يشهدها الجهاز المصري للملكية الفكرية، وفي مقدمتها قرب استكمال المرحلة الانتقالية لتوحيد جميع مكاتب الملكية الفكرية تحت مظلة الجهاز، بما يسهم في بناء منظومة وطنية أكثر كفاءة وتكاملًا لإدارة حقوق الملكية الفكرية.
وأشار رئيس الوفد المصري إلى استمرار جهود الدولة في مراجعة البيئة التشريعية للملكية الفكرية لمواكبة المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، وتحويل الأصول الفكرية إلى قيمة اقتصادية تدعم النمو والتنمية، فضلًا عن مواصلة تنفيذ برنامج شامل للتحول الرقمي في مختلف مكاتب الملكية الفكرية.
كما أعربت مصر عن تقديرها للشراكة الوثيقة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وما أثمرته من مشروعات ومبادرات نوعية خلال الفترة الماضية، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة التعاون مع الويبو بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويعزز قدرات منظومة الملكية الفكرية المصرية.
وفي ختام الكلمة، جددت مصر التزامها بدعم العمل متعدد الأطراف داخل الويبو، بما يضمن تطوير منظومة الملكية الفكرية العالمية لتصبح أكثر قدرة على الاستجابة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز الدور التنموي للمنظمة، وتلبية احتياجات الدول النامية والأقل نموًا، بما يسهم في بناء منظومة ملكية فكرية أكثر كفاءة واستدامة واستعدادًا للمستقبل.
