المصريون بالخارج.. شريك استراتيجي في بناء الاقتصاد المصري

لم يعد دور المصريين بالخارج يُقاس بحجم تحويلاتهم المالية فقط، بل أصبح يمثل أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية المصرية. فالمواطن المصري في الخارج ليس مجرد عامل أو مستثمر، وإنما سفير لوطنه، يحمل خبراته المهنية، ويبني جسورًا اقتصادية واستثمارية وإنسانية بين مصر والعالم.

وتؤكد الأرقام هذه الحقيقة؛ إذ سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات تاريخية تجاوزت 41 مليار دولار خلال عام 2025، لتصبح أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولة، بما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الواردات، فضلًا عن تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية.

لكن القيمة الحقيقية للمصريين بالخارج تتجاوز التحويلات المالية. فهناك آلاف العلماء والأطباء والمهندسين ورواد الأعمال والخبراء الذين يشغلون مواقع مؤثرة في مختلف دول العالم، ويمتلكون القدرة على نقل المعرفة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات اقتصادية تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

ومن هذا المنطلق، أصبح من الضروري الانتقال من مفهوم “تحويل الأموال” إلى مفهوم “الشراكة في التنمية”، بحيث تتحول مدخرات المصريين بالخارج إلى استثمارات إنتاجية، ومشروعات صناعية وتكنولوجية، ومبادرات تدعم الابتكار وريادة الأعمال، بما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية. فقد أولت الدولة اهتمامًا غير مسبوق بملفاتهم، وعملت على تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتيسير التواصل مع مؤسسات الدولة، والاستماع إلى مقترحاتهم وتحدياتهم.

كما قامت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدور محوري في هذا الملف، من خلال إطلاق العديد من المبادرات النوعية التي استهدفت تعزيز الثقة مع المصريين بالخارج، وتقديم خدمات قنصلية أكثر تطورًا، وتنظيم مؤتمرات وملتقيات دورية للمصريين بالخارج، إلى جانب إطلاق مبادرات اقتصادية واستثمارية هدفت إلى تشجيع تحويل المدخرات إلى استثمارات داخل مصر، وربط الكفاءات والخبرات المصرية بالخارج بخطط التنمية الوطنية.

وقد انعكس هذا الاهتمام في مبادرات متعددة، منها تيسير إجراءات الاستثمار، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع الجاليات المصرية، بما يؤكد أن الدولة تنظر إلى المصريين بالخارج باعتبارهم امتدادًا طبيعيًا لقوتها الاقتصادية والبشرية، وليس مجرد مصدر للتحويلات المالية.

إن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من هذه القوة الوطنية، عبر توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وآليات سريعة لتأسيس المشروعات وتسوية المنازعات، وإطلاق أدوات مالية واستثمارية مخصصة للمصريين بالخارج، بما يحول مدخراتهم وخبراتهم إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

لقد أثبت المصريون بالخارج، في مختلف الظروف، أنهم سند حقيقي لوطنهم، وأن انتماءهم لمصر لم يكن يومًا مرتبطًا بالمكان، بل ظل حاضرًا في مساهماتهم الاقتصادية، ودعمهم لأسرهم، وحرصهم على المشاركة في بناء مستقبل وطنهم.

إن الاستثمار في المصريين بالخارج ليس مجرد سياسة اقتصادية، بل هو استثمار في رأس مال بشري يمتلك الخبرة والقدرة والعلاقات الدولية. وكلما تعززت الشراكة بين الدولة وأبنائها في الخارج، ازدادت قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية، وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة.