وزير العدل يترأس وفد مصر في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

شارك المستشار محمود الشريف وزير العدل في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت عنوان «حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي»، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وذكر بيان وزارة العدل، أن الوزير استعرض رؤية مصر وتجربتها الوطنية الرائدة في منع الجريمة، وتطوير منظومة العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، والارتقاء بحقوق الإنسان؛ مبرزاً الطفرة التشريعية والقضائية التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في التقاضي عن بعد، وتطوير منظومة حماية الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث الفلسفة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل، اتساقاً مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بناء الإنسان والوقاية من الجريمة.

وأعلن وزير العدل، في مستهل فعاليات المؤتمر، تعهد مصر من أجل العدالة» خلال دورة أبوظبي (2026 - 2031)، متضمناً تدشين استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة، والجريمة السيبرانية، واستحداث إطار تشريعي لمكافحة الاحتيال المنظم، وتأسيس المركز المصري الأفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية» و «المركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية»، والتوسع في معامل الطب الشرعي الرقمي، واستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتوثيق الشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (يوروجست)، وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.