وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تعقد النسخة الثانية من منتدى «انتقال العمالة 2026» بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي
عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والاتحاد الأوروبي، فعاليات النسخة الثانية من منتدى «انتقال العمالة 2026»، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، تحت شعار «بوابة أوروبا»، في إطار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج. وافتتح المنتدى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة والمصريين بالخارج، بمشاركة السفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، والسفيرة أنجلينا آيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبحضور ممثلي 26 مؤسسة وجهة ألمانية وأوروبية، للمرة الأولى.
أكد السفير نبيل حبشي أهمية تعزيز التعاون المصري الأوروبي لتطوير مسارات آمنة ومنظمة لانتقال العمالة الماهرة، وربط الكفاءات المصرية باحتياجات أسواق العمل الأوروبية، من خلال التأهيل المهني واللغوي والثقافي. واستعرض في هذا السياق فرص التدريب والتأهيل التي يتيحها برنامج «تام بلس» (THAMM Plus)، وإعلان النوايا الموقع مع ولاية ساكسونيا الألمانية في سبتمبر 2026 لتوسيع مسارات الهجرة النظامية. كما شهد المنتدى افتتاح فعاليات «بوابة أوروبا»، التي أتاحت للشباب التواصل المباشر مع المؤسسات والشركات الأوروبية للتعرف على فرص العمل والتدريب، وإجراءات معادلة المؤهلات والتأشيرات ومتطلبات التوظيف العادل.
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والوكالة الاتحادية الألمانية للتوظيف، لتعزيز التعاون في انتقال العمالة الماهرة وربط الكفاءات المصرية باحتياجات سوق العمل الألماني، إلى جانب توقيع خطاب نوايا مع شركة «سيمنز هيلثينيرز» لتدريب وتأهيل الكوادر المصرية في مجال الأشعة والتصوير الطبي. كما شهد السفير نبيل حبشي حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج المتخصص لتأهيل فنيي الأشعة، والتي ضمت 47 فنياً، بحضور الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الأشعة، والسيد عمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة الشركة في مصر.
ويأتي تنظيم المنتدى في إطار حرص مصر على تعميق شراكتها مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وتطوير مسارات مستدامة للهجرة النظامية وانتقال العمالة الماهرة، وتوسيع فرص العمل اللائق أمام الشباب المصري، من خلال تعزيز التأهيل المهني والتعاون مع المؤسسات المعنية والقطاع الخاص، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وتحقيق التنمية المستدامة.
