×
11 جمادى آخر 1448
21 نوفمبر 2026
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي
إستشارات قانونية

المستشار حمدى الهلالى يكتب ..قضية إسكان القاهرة.. هل تكفي محاكمة الموظف وحده لمواجهة الفساد؟

المصريين بالخارج

حين تُستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصالح خاصة، فإن الضرر لا يقع على خزينة الدولة وحدها، وإنما يمتد إلى ثقة المواطن في مؤسساتها وعدالة توزيع الفرص والمشروعات العامة.

أثارت قضية المسؤولة السابقة بمديريةالإسكان بمحافظة القاهرة، التي صدر بحقها حكم بالسجن المشدد 15 عاماً، مع الرد بمبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه وغرامة مساوية والعزل من الوظيفة، تساؤلات مهمة تتجاوز شخص المتهمة إلى منظومة الرقابة والمحاسبة.

وبحسب ما نشرته الصحف، فإن القضية تتعلق بتسريب القيم التقديرية لمشروعات حكومية إلى #شركات مقاولات، بما منحها أفضلية غير مشروعة في الحصول على تلك المشروعات.

وهنا أطرح عدة تساؤلات مشروعة:

أولاً: هل انتهت المسؤولية عند الموظف المرتشي؟

إذا كانت هناك شركات استفادت من تسريب المعلومات وحصلت على مشروعات حكومية نتيجة هذه الممارسات، فمن الضروري مراجعة كامل إجراءات الإسناد، وتحديد جميع المسؤوليات القانونية، وعدم الاكتفاء بمعاقبة الموظف الذي استغل سلطته.

ثانياً: ما طبيعة مبلغ الرد المحكوم به؟

يجب توضيح الأساس الذي احتسبت عليه المحكمة مبلغ 9,621,000 جنيه، وما إذا كان يمثل المنفعة التي حققتها الشركات دون وجه حق، وليس مجرد المبالغ التي تسلمتها الموظفة #شخصياً.

كما أن الغرامة المماثلة تجعل إجمالي الرد والغرامة 19,242,000 جنيه، وليس 18 مليوناً كما جرى تداوله.

ثالثاً: ماذا عن إعفاء أصحاب الشركات من العقوبة؟

إن المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات المصري تجيز إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة عند إخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها.

لكن هذا الإعفاء يثير تساؤلاً #مجتمعياً مشروعاً حول مدى #كفاية هذه الآلية في تحقيق الردع، وضمان عدم تحول الاعتراف إلى وسيلة للإفلات من تبعات الفساد دون معالجة جميع آثاره.

رابعاً: أين دور الرقابة المؤسسية؟

هل تمت مراجعة جميع المشروعات التي كانت تدخل ضمن اختصاص المسؤولة؟ وهل جرى فحص إجراءات التقدير والطرح والترسية؟ وهل تم تحديد أوجه القصور في الرقابة التي سمحت بتسريب المعلومات؟

خامساً: أين تذهب الأموال التي تحققت من المخالفات؟

المطلوب ليس مجرد توقيع العقوبة، بل تتبع الأموال المتحصلة من الجريمة، والتحقق من مصادر الثروة، واسترداد كل ما يثبت أنه ناتج عن نشاط غير مشروع، وفقاً للقانون.

أما الأرقام المتداولة عن 12 فيلا و5000 فدان و6 سيارات مرسيدس و10 عمارات، فلا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة قبل التحقق من مستنداتها ومصادرها الرسمية.

رؤيتي القانونية و#التوصيات

إن مكافحة الفساد لا تتحقق بمجرد حبس موظف أو توقيع غرامة، وإنما تتحقق بمنظومة متكاملة تقوم على:

1. استرداد الأموال والمنافع غير المشروعة.
2. تتبع مصادر الثروات والتحويلات المالية.
3. محاسبة كل من يثبت اشتراكه أو تسهيله أو استفادته غير المشروعة.
4. مراجعة العقود والمناقصات التي شابتها مخالفات.
5. تعزيز استقلال وفاعلية أجهزة الرقابة.
6. ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد المشروعات الحكومية.

وأخيراً..

إن الموظف العام ليس مالكاً للوظيفة، وإنما مؤتمن عليها، والسلطة التي يمنحها له القانون ليست امتيازاً شخصياً، بل أمانة لخدمة المجتمع.

والعدالة الحقيقية لا تقاس بعدد سنوات السجن وحده، ولا بقيمة الغرامة وحدها، وإنما بمدى كشف الحقيقة، واسترداد الحقوق، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، ومنع تكرار الجريمة.

لسنا ضد أحد، ولسنا مع اتهام بلا دليل، ولكننا مع #حق المجتمع في معرفة الحقيقة، وحماية المال العام، وترسيخ مبدأ أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

⇧
`

استطلاع الرأي

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,566 شراء 3,589
عيار 22 بيع 3,269 شراء 3,290
عيار 21 بيع 3,120 شراء 3,140
عيار 18 بيع 2,674 شراء 2,691
الاونصة بيع 110,894 شراء 111,605
الجنيه الذهب بيع 24,960 شراء 25,120
الكيلو بيع 3,565,714 شراء 3,588,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 10:55 مـ
11 جمادى آخر 1448 هـ 21 نوفمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:54
الشروق 06:25
الظهر 11:41
العصر 14:37
المغرب 16:57
العشاء 18:18