الذكاء الاصطناعي في النيابة العامة المصرية.. خطوة جديدة نحو العدالة الناجزة
يمثل افتتاح مركز بيانات الذكاء الاصطناعي بالنيابة العامة المصرية، في 14 نوفمبر 2026، بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، خطوة مهمة في تطوير منظومة العدالة، تتجاوز رقمنة الملفات وحفظ المستندات إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحليل أوراق القضايا وتلخيص الوقائع ومقارنة أقوال الأطراف ورصد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، فضلًا عن اقتراح الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيقات والاستعانة بتقنيات تحويل الصوت إلى نص، بما يخفف الأعباء الإدارية ويتيح لأعضاء النيابة وقتًا أكبر لدراسة الأدلة وتقدير الوقائع. ويمتد هذا التطور إلى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة الأوصياء على القُصّر والقَيّمين على ذوي الإعاقة، من خلال تطبيقات تفاعلية تساعد على معرفة المستندات المطلوبة ومتابعة الإجراءات وإنجاز المعاملات المتاحة عن بُعد، في إطار تعاون بين النيابة العامة والجهات المعنية بالاتصالات والتضامن الاجتماعي والخدمات الرقمية. غير أن أهمية هذا التحول تفرض مسؤولية قانونية مضاعفة في حماية البيانات الشخصية وسرية التحقيقات، نظرًا لما تتضمنه ملفات القضايا من معلومات حساسة تمس خصوصية الأفراد وسمعتهم ومراكزهم القانونية، الأمر الذي يستوجب تأمين قواعد البيانات، وتحديد صلاحيات الاطلاع عليها، وضبط أغراض معالجتها ومنع تداولها خارج الأطر المصرح بها، مع مراعاة التشريعات المصرية ذات الصلة، ومنها قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 في حدود نطاق تطبيقه، والأحكام المنظمة لسرية التحقيقات. ومن الضروري كذلك التمييز بين استخدام الذكاء الاصطناعي أداةً مساعدة في تحليل المعلومات وبين إسناد سلطة التقدير القانوني إليه؛ فالتكنولوجيا قد تكشف تناقضًا في الأقوال أو تلفت النظر إلى دليل يحتاج إلى استكمال، لكنها لا تملك تقدير مصداقية الشهود أو وزن الأدلة أو اتخاذ القرارات القضائية، وهي مسؤوليات تظل من اختصاص عضو النيابة وفقًا للقانون وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وقرينة البراءة. ويعكس توقيع «وثيقة العهد للمستقبل – النيابة العامة على طريق الذكاء الاصطناعي» توجهًا نحو استدامة التطوير وتأهيل الكوادر ونقل الخبرات، وهو ما يستلزم وضع قواعد واضحة لحوكمة هذه التقنيات ومراجعة مخرجاتها ومواجهة أخطائها المحتملة والتحيزات الخوارزمية، مع ضمان الرقابة البشرية والمساءلة القانونية. وفي تقديري، فإن نجاح هذه التجربة لن يُقاس بسرعة إنجاز القضايا وحدها، وإنما بمدى إسهامها في تحسين جودة التحقيقات وحماية الحقوق وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات العدالة؛ فالعدالة الناجزة ليست عدالة متعجلة، والتكنولوجيا مهما بلغت دقتها لا يمكن أن تحل محل الضمير القضائي أو التقدير القانوني. فالذكاء الاصطناعي قد يمنح العدالة سرعة أكبر، لكن سيادة القانون وضماناته هي التي تمنحها مشروعيتها، وتبقى الغاية أن تصل الحقوق إلى أصحابها دون إبطاء أو إخلال بالعدل.

















