×
7 ذو القعدة 1445
14 مايو 2024
المصريين بالخارج
رئيس مجلس الإدارة: فوزي بدوي

الجلسة التشاورية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة تشهد علي نجاح القاهرة وضعف حجة أديس أبابا

الجلسة التشاورية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة تشهد علي نجاح القاهرة وضعف حجة أديس أبابا
الجلسة التشاورية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة تشهد علي نجاح القاهرة وضعف حجة أديس أبابا

تقرير: علاء حلمي

إنتهت جلسة مجلس الأمن التي إنعقدت بناء على رغبة مصر لمناقشة ملف سد النهضة بالدعوة إلى مواصلة الحوار والابتعاد عن "الإجراءات الأحادية"، مما يعني تقوية لموقف القاهرة والخرطوم في مواجهة الإصرار الإثيوبي على ملكية المياه.
ومما يعني وضع أديس أبابا في مأزق دولي كبير فتدويل القضيه أجبرها علي أن تكون جادة في الحوار أكثر من أي وقت سابق، ووضع القانون الدولي الذي دائماً ما كانت إثيوبيا تتجاهله، علي المحك.

ظهور ضعف حجة الجانب الإثيوبي داخل الجلسة

بداية تعتبر مناقشة القضية في مجلس الأمن الدولي في حد ذاتها انتصاراً دبلوماسياً لمصر، وهذا واضح من كلمة الممثل الإثيوبي نفسه الذي قال نصاً: "لا نعتقد أن قضية سد النهضة لها مكان شرعي في مجلس الأمن اليوم. رفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن تم على نحو غير منصف".

وكانت مصر قد قدمت شكوى لمجلس الأمن الدولي في 19من يونيو 2020 إنطلاقاً من كون أزمة سد النهضة تمثل تهديداً مباشراً للإستقرار والسلم في المنطقة وهو ما يقع في قلب إختصاص المجلس، فيما دفعت إثيوبيا بأن السد قضية تنمية ولا تقع ضمن إختصاصات مجلس الأمن الدولي.

النقطة الثانية التي تكشف عنها القراءة المتأنية للبيانات التي أدلى بها ممثلو الدول الثلاث المعنية بالقضية وهي مصر والسودان وإثيوبيا تتعلق بمدى قدرة الأطراف على شرح موقفها بصورة كاملة على أمل الحصول على تأييد دولي لما قد تقدم عليه "بشكل أحادي"، إذا تعثر التوصل لتوافق. وقد أكد الممثل الدائم لجامعة الدول العربية السفير ماجد عبدالفتاح بأن الحدة التي ظهرت في خطاب ممثل أديس أبابا جاءت نتيجة لقوة الخطاب المصري وما سبقها من طرح القضية داخل أروقة المجلس والذي حاولت إثيوبيا بأكثر من طريقة منع إنعقاد هذة الجلسة وقد تقدم الإتحاد الإفريقي بطلب رسمي لمنع عقد هذة الجلسة كونه أصبح وسيط للقضية وكون الأزمة تدخل ضمن مهامه الإفريقية وهذا لم يحدث مما عبرت عنه إثيوبيا بتوجية الإتهام للمجلس نفسه، الأمر الذي دعم الجانب المصري.

مصر تعي وتعرف خطواتها بدقة

من المستبعد أن يصدر مجلس الأمن قرارات ملزمة تتعلق بالملف، والجلسة التي أجريت أمس تسمى "جلسة تشاورية"، وهذا الأمر ليس خافياً على أي من الأطراف الثلاثة، وبالتالي لا تنتظر مصر قراراً أممياً يلزم إثيوبيا بإحترام حقوق القاهرة والخرطوم في المياه، لكن مجرد إدراج القضية على جدول أعمال المجلس يعني أن القضية أخذت بعداً دولياً بالفعل.

وفي هذا السياق هناك أيضاً ما يمكن وصفه بخطوة إيجابية أخرى حققتها مصر من الوصول بالأزمة لأروقة مجلس الأمن الدولي وهي إجبار أديس أبابا على القبول بوسيط في المفاوضات، وهو ما كانت ترفضه على مدار السنوات الماضية وخاصة بعد توقيع إعلان المبادئ عام 2015، تحت ذريعة أن الإعلان نص على إمكانية لجوء الأطراف الثلاثة لوساطة خارجية شريطة موافقتهم مجتمعين، لكن أديس أبابا أعلنت في جلسة الأمن ترحيبها هذه المرة بمبادرة الاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن "القضايا الإفريقية يجب أن تجد حلولاً إفريقية".

قوة البيان المصري

تحدثت مصر أولاً من خلال وزير الخارجية سامح شكري، الذي بدأ بيانه بالحديث عن وباء كورونا الذي يجتاح العالم وضرورة التعاون بين الدول وإعلاء القيم الإنسانية، ومن ثم إنتقل لقضية السد وموقف مصر غير الرافض لتشييده والداعم للتنمية في دول حوض النيل ومنها إثيوبيا، مقدماً أدلة على ذلك الموقف منذ عام 2011 وحتى الآن.وتوقف شكري عند إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015 بين الدول الثلاث، وصولاً إلى جولات التفاوض التي استضافتها ورعتها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وانتهت بالتوصل لاتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى بينما رفضته أديس أبابا وانسحبت من المفاوضات بشكل مفاجئ.

وبالتالي جاء لجوء مصر إلى مجلس الأمن كنتيجة لما وصفه شكري "بالتعنت الإثيوبي" في المفاوضات، ومضيفاً أن مصر تواجه "خطراً وجودياً" يتهدد المصدر الوحيد للمياه ولحياة أكثر من 100 مليون مصري بسبب السد، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق. وقد أوضح وزير الخارجية بالأرقام حصة الفرد في مصر من المياة والتيتعني بأن مصر ضمن الدول التي تعاني من الفقر المائي، والذي إنعكس علي إستخدام مصر ل 7% فقط من أراضيها داخل شريط مائي ضيق.
وهذا التسلسل للأحداث وصولاً إلى إستخدام مصطلح "خطر وجودي"، تبعه ما يمكن وصفه بالخط الأحمر المصري في الملف بقول وزير الخارجية أن "ملء السد وتشغيله بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية حقوق دولتي المصب، مصر والسودان، من شأنه أن يزيد من التوتر في المنطقة، وقد ينجم عنه أزمات وصراعات تهدد استقرارها".

وختم شكري كلمته بقوله: "ومع تقديرنا لأهمية هذا المشروع في تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي، وهو الهدف الذي نسانده وندعمه، فإنه من الضروري إدراك أن مشروعاً بهذا الحجم، والذي يعد أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين".

البيان السوداني، الذي ألقاه ممثل الخرطوم لدى الأمم المتحدة، جاء في مجمله مطابقاً للموقف المصري وإن كانت لغته أقل حده، لكنه أكد على مبدأ ضرورة عدم اتخاذ أديس أبابا "إجراءات أحادية" تتعلق بملء وتشغيل السد.

 بيان ممثل إثيوبيا

البيان الإثيوبي، على الجانب الآخر، ركز على رفض أديس أبابا تداول القضية في مجلس الأمن على أساس أنها قضية تنمية، زاعماً أن بلاده "لن تتسبب بإلحاق الضرر بمصر أو السودان، ومضيفاً "لدينا واجب وطني بحماية شعبنا وتحقيق الرفاهية له".

وأسهب البيان الإثيوبي في الحديث عن الفقر الذي يعاني منه الشعب الإثيوبي وكيف أن كثيراً منه يستخدم "الحطب" للتدفئة، مستدعياً ما أسماها تداعيات "الحقبة الاستعمارية" وكيف أن ذلك لابد أن ينتهي، ومطالباً أن يترك مجلس الأمن القضية للاتحاد الإفريقي، مشدداً على أن أي نزاع في المستقبل بشأن الحقوق المائية بين الدول الثلاث يجب أن يحال إلى رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا.

البيان الإثيوبي زعم أن القاهرة قد إتخذت خطوات أحادية الجانب، مضيفاً أن بلاده ترى أنها "تقسم مياه النيل بشكل عادل" خاصة بعدما عانى الشعب الإثيوبي من الفقر، فهو حق إثيوبي لتنمية البلاد، وقال مندوب إثيوبيا: "نهر النيل هو مصدر حياة هام لإثيوبيا ومصر والسودان، كما أنه مصدر للنمو الاقتصادي لدول حوض النيل كافة"، وأضاف أن هناك اتفاقاً عام 1995 بشأن سلامة مرور المياه، لافتاً إلى أن مصر اتخذت قراراً فردياً بتنفيذ مشروع توشكى، الذي يستهلك كثيراً من المياه. "تقدمنا بشكوى عام 1995 اعتراضاً على هذا المشروع وبالتالي كانت هناك خطوات أحادية سابقة من جانب مصر"، مؤكداً أن إفريقيا تعاني من ندرة المياه ولكن هذا لا ينفي حق إثيوبيا في الاستفادة من المياه".

وأشار إلى سعي بلاده بناء سد النهضة للتنمية، مضيفاً "كانت هناك فرص كثيرة من أجل التحدث عن كيفية الاستفادة والمشاركة من مياه نهر النيل، ويجب أن تكون هناك مباحثات عادلة بين الأطراف الثلاثة".

ماذا بعد؟

الخطوة التالية التي قد يشهدها الملف بعد جلسة مجلس الأمن التي جرت مساء أمس الإثنين وإمتدت لصباح اليوم الثلاثاء 30 يونيو عبر الفيديو كونفرانس بسبب كورونا ليست واضحة ولا يمكن لأحد أن يتكهن بها، لكن غالبية الدول التي شاركت في جلسة الاستماع ومنها فرنسا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وإندونيسيا دعت إلى مواصلة الحوار بين أطراف الأزمة، بحسب تقرير لموقع المونيتور الأمريكي.

لكن كثيراً من المراقبين للأزمة يرون الآن أن الموقف المصري بعد جلسة مجلس الأمن أصبح أقوى من موقف إثيوبيا، وفي حالة إقدام أديس أبابا على المضي قدماً والبدء في ملء وتشغيل السد بشكل أحادي كما تردد وتكرر، فعلى الأرجح أن ذلك سيسبقه فشل وساطة الاتحاد الإفريقي، ومن ثم عودة الكرة لملعب مجلس الأمن، الذي يرى بعض المراقبين أنه قد يتخذ توصية ملزمة لإثيوبيا بالتوقف عن الإجراء الأحادي، حال عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين لحق الفيتو (أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).

أما على الجانب المصري، وبعد تأكيد وزير الخارجية على أن تشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يمثل "خطراً وجودياً" على مصر، فالأمر ربما لا يحتاج للكثير من التفسيرات في حالة استمرار "التعنت الإثيوبي" فمصر تحسب خطواتها بدقة ولا مجال لديها للتهاون في حقوقها التاريخية والقانونية والإنسانية.

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 29.526429.6194
يورو​ 31.782231.8942
جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
100 ين يابانى​ 22.603122.6760
ريال سعودى​ 7.85977.8865
دينار كويتى​ 96.532596.9318
درهم اماراتى​ 8.03858.0645
اليوان الصينى​ 4.37344.3887

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 11:33 مـ
7 ذو القعدة 1445 هـ 14 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:23
الشروق 05:02
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:41
العشاء 20:08