بسبب العمالة المنزلية .. الكويت تدرس فتح المجال الجوي مع الدول المحظورة وعلي رأسها مصر

كتب - علاء حلمي

أكدت مصادر صحفية كويتية علي أن السلطات الكويتية تدرس حالياً، خطة لإعادة فتح الأجواء مع بعض الدول المحظورة، ومن بينها مصر، من أجل عودة العمالة المنزلية، تلبية لاحتياجات الأسر الكويتية.

ونقلا عن صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، سلمان الحمود، ينسق مع كل من رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية علي محمد الدخان، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران "الجزيرة" مروان بودي؛ لبلورة الخطة الزمنية التفصيلية لانطلاق رحلات الطيران مع بعض الدول المحظورة.

ووفقاً لمصادر للصحيفة الكويتية فإن "الكويتية" و"الجزيرة" ستقدمان خطة تفصيلية لعودة العمالة المنزلية تتضمن جداول إعادة التشغيل، لعودة جميع العمالة المنزلية الموجودة في بعض الدول المحظورة، وتكلفة الفحوصات المحلية وتكلفة قضاء فترة الحجر الصحي المؤسسي البالغة 14 يوماً.

وكشفت أن تكلفة عودة العمالة المنزلية سيتحملها المواطنون الكفلاء، مؤكدين أن الحكومة مستعدة لعودة كل العمالة المنزلية الموجودة في بعض الدول المحظورة بشرط تحمُّل الكفلاء التكلفة.

وطبقاً للمصادر فسيتم عمل منصة إلكترونية، وعلى من يريد عودة العمالة الخاصة به، أن يتولى التسجيل فيها، على أن يتم دفع التكلفة مقدماً، والتي ستكون على عدة مستويات، وتشمل تذكرة الطائرة، وفحوصات الـPCR وتكلفة الإقامة 14 يوماً في حجر مؤسسي.

ورداً على توقيت البدء في تنفيذ الخطة، أكدت المصادر أن القرار ينتظر أن تقدم الشركات الخطة التفصيلية التي يمكن تنفيذها، وعلى هذا الأساس تُرفع إلى مجلس الوزراء الذي سيصدر قراراً بالتنفيذ.

وذكرت المصادر أن الشركتين سبق أن أبلغتا الحكومة استعدادهما لإعادة العمالة المنزلية، على أن يتم تنفيذ الحجر الصحي المؤسسي داخل الكويت في مرافق أو فنادق أو ما شابه، مشيراً إلى انتظارهم أن تقدم الشركتان خطة لتنفيذ الحجر ربما في عمارات سكنية، مستبعدةً الحجر في فنادق الدرجة الأولى؛ لارتفاع تكلفتها.

وحول الفئات الأخرى التي ستعود من الدول المحظورة، أكدت أن الخطة حتى الآن تشمل العمالة المنزلية فقط.

وبشأن خطة عودة الأطباء، أوضحت أن لجنة طوارئ كورونا تعطي استثناءات للأطباء وتتم عودتهم، ولا توجد مشكلة لديهم، ويتوالى وصولهم منذ أكثر من 3 أشهر بحجر 7 أيام فقط.

وكانت الكويت حظرت في شهر أغسطس الماضي، الطيران التجاري مع 31 دولة، وأرجعت قرارها إلى "تعليمات السلطات الصحية ونظراً إلى الوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد_19 بشأن الدول عالية الخطورة".

والدول الـ31 تضم إلى جانب مصر، "الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلادش - الفلبين- سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - لبنان - هونغ كونغ - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو".