الكويت .. عدم تجديد عقود من بلغ سن الستين من حملة الثانوية العامة
الكويت تتخذ قرار بإلغاء عقود أكثر من مليون وافد مطلع العام القادم
علاء حلمي المصريين بالخارجكتب - علاء حلمي
تتخذ السلطات الكويتية بعض الإجراءات التي تتيح لها تنفيذ خطة تقليص عدد العمالة الوافدة بالبلاد لصالح المواطنين، حيث تعتزم السلطات ترحيل 70% من العمالة الوافدة.
وفي هذا السياق قالت الهيئة العامة لوزارة القوى العاملة الكويتية، اليوم السبت، 14 نوفمبر 2020 إن الوزارة تضع خطة لتنفيذ قرار عدم تجديد عقود من بلغ سن الستين من حملة الثانوية العامة، كما أن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وتعمل الهيئة العامة لوزارة القوى العاملة الكويتية، على وضع آلية لمغادرة المشمولين بالقرار عبر إجراء إلغاء نهائي للسفر مع انتهاء فترة إقامة من يشمله القرار.
اقرأ أيضاً
- اعادة فتح مطار الكويت 17 نوفمبر الحالي
- العمل الأردنية تطلق 5 خدمات إلكترونية على موقعها الإلكتروني للاستعلام عن العمالة الوافدة
- بالأردن.. السماح بتجديد تصاريح العمالة الوافدة على نفس الكفيل بمهن معينة حتى 31 ديسمبر المقبل
- الاردن :16 أغسطس أخر موعد لإعفاء العمالة الوافدة وعائلاتهم المغادرين الأردن من رسوم العمل والغرامات
- الكويت: شئون الإقامة والقوى العاملة يوضحان "آلية الإلغاء النهائي لسفر العمالة الوافدة"
- إيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول بالكويت
- الكويت تطمح لخفض نسب العمالة الوافدة في البلاد بأكثر من النصف
- القوى العاملة الكويتية: حظر تشغيل العمالة ظهراً ابتداءً من يوم غدا
- البحرين تسجل 212 إصابة بكورونا غالبيتهم من العمالة الوافدة
- وزارة الصحة البحرينية :حملات لفحص العمالة الوافدة فى مساكنهم احترازيا
- القوى العاملة تكشف حقيقة ترحيل العمالة الوافدة بالسعودية بسبب كورونا
- السلطات السعودية تفرض الحجر المنزلي لجمیع العمالة الوافدة
كما أن عدم تجديد العقد من قبل هيئة القوى العاملة يعد إلغاءً آلياً له، في حين تختص شؤون الإقامة بتحديد فترة مغادرة البلاد التي تمتد ما بين شهر وثلاثة شهور.
وفي أكتوبر الماضي، قالت الحكومة إن لديها خطة طموحة تستهدف ترحيل 70% من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد".
ويمثل الوافدون الأجانب نحو 69% من إجمالي عدد سكان الكويت، البالغ 4 ملايين و588 ألفاً و148 نسمة، حتى نهاية يونيو 2018، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.