الإقتصاد الفلسطيني يتعافى تدريجيًا من أزمة كورونا

أظهرت اخر البيانات عن وزارة المالية الفلسطينية عن تحسن ملحوظ للوضع الاقتصادي و المالي بشكل عام بعد فترة صعبة للغاية عايشتها السلطة بعد ان تفاقمت الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية بفعل ازمة فيروس كورونا المستجد الى جانب التوتر مع دولة الاحتلال و الذي انتهى بوقف التنسيق الأمني بين الطرفين و قطع قنوات الاتصال.

وأظهرت مستجدات الوضع الاقتصادي والبيانات الى انخفاض ملحوظ لنسبة البطالة من 23.8٪ في الربع الثاني من العام إلى 18.7٪ في الربع الثالث الى جانب عودة تحصيل الضرائب المحلية خلال شهر سبتمبر إلى مستوياتها الطبيعية البالغة 449 مليون شيكل.

ويراهن عدد من خبراء الاقتصاد الفلسطينيين عن انفراج الازمة التي فجرها مشروع الضم الإسرائيلي بعد فوز بايدن المعروف بدعمه لحل الدولتين بالدورة الحالية من الانتخابات الرئاسية الامريكية .

وتوفر إيرادات الضرائب المحجوزة لدى دولة الاحتلال 60 بالمائة من مجموع إيرادات المالية الفلسطينية الشهرية، حيث ترفض فلسطين استلام هذه الأموال منذ اعلان السلطة برام الله قطعها لكل علاقة مع الكيان المحتل.

ويلعب رجال الأعمال الفلسطينيين دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني و مساعدته على تجاوز الأزمة الحالية التي اختلط فيها المعطى السياسي بالمعطى الاقتصادي .

وتدرك السلطة الفلسطينية ان حقوق الشعب الفلسطيني لا تتجزأ فحق الشعب الفلسطيني بدولة ذات سيادة على ارضه لا تتعارض مع حق المواطن الفلسطيني في العيش الكريم الذي يحفظ كرامته وانسانيته لهذا فان تعافى الاقتصاد الفلسطيني يعد احد الأولويات التي تعمل السلطة الفلسطينية عليها .

وقد عايش الفلسطينيون هذه الازمة التي تعد الأسوأ منذ عام 2000 بالكثير من الجلد و الانضباط حيث يدرك المواطنون حساسية الوضع في ظل المحاولات الإسرائيلية المستمرة للضغط على السلطة للرضوخ للتطلعات الاستيطانية لدولة الاحتلال