من يحسم الكلمة في صراع «الرياض-الدوحة» على استضافة آسياد 2030

تتجه أنظار ملايين من عشاق الرياضة الأسيوية غدا الأربعاء صوب العاصمة العمانية مسقط لمتابعة أحد أبرز الاجتماعات للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الأسيوي، والذي يشهد حسم الصراع على حق استضافة دورة الألعاب الأسيوية المقررة عام 2030.

 

وتتنافس العاصمتان السعودية الرياض والقطرية الدوحة على حق استضافة هذه النسخة وهي النسخة الحادية والعشرين من دورات الألعاب الأسيوية (آسياد 2030) .

 

وتحسم الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الأسيوي الصراع بين المدينتين على حق الاستضافة من خلال تصويت إلكتروني سري غدا الأربعاء وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الـ39 لعمومية المجلس الأولمبي الأسيوي والذي تبدأ فعالياته الرسمية اليوم الثلاثاء في مسقط.

 

وتحظى هذه النسخة باهتمام بالغ في البلدين (السعودية وقطر) في ظل تزامنها وتماشيها مع رؤية 2030 لكل منهما والطفرة التي يشهدها البلدان على كل المستويات.

 

كما تمثل استضافة هذه النسخة خطوة مهمة على طريق ممتد لكل من البلدين في احتضان الأحداث والفعاليات الرياضية الكبيرة، والذي بدأ منذ فترة طويلة وتصاعدت حدته في السنوات القليلة الماضية.

 

وبغض النظر عن هوية الفائز غدا بحق الاستضافة، ستقام فعاليات هذه النسخة على أرض عربية وخليجية كما ستكون المرة الثالثة فقط التي تقام فيها فعاليات الآسياد بمنطقة غرب القارة الأسيوية.

 

ورغم الإمكانيات الهائلة التي تقدمها الدول الخليجية في استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة ونجاح البلدين في استضافة العديد من البطولات على مدار العقود القليلة الماضية، استحوذت دول جنوب وشرق القارة على نصيب الأسد من استضافة النسخ السابقة من دورة الألعاب الأسيوية.

 

ومن بين 20 نسخة من الدورات الأسيوية قبل هذه النسخة ، التي تترقب القارة حسم الصراع على استضافتها، كان لجنوب وشرق وجنوب شرق القارة نصيب الأسد من حق الاستضافة حيث حصلت دول هذه المناطق على حق استضافة 18 نسخة من بينها النسختين المقبلتين عامي 2022 في الصين و2026 باليابان.

 

ولم يفلت من هذه الهيمنة لجنوب وشرق القارة سوى نسختين هما 1974 التي استضافتها إيران و2006 التي استضافتها قطر.

 

وفيما تطمح الدوحة إلى كسب الرهان للمرة الثانية واستضافة هذه النسخة لتكون الثانية في تاريخها ، تسعى الرياض إلى إضافة حق استضافة هذه النسخة لسلسلة من الأحداث والفعاليات الكبيرة التي استضافتها في الماضي علما بأنها ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها السعودية حدثا بهذا الحجم.

 

وتستضيف سلطنة عمان اجتماع عمومية المجلس الأولمبي الأسيوي للمرة الأولى وذلك بتنظيم من اللجنة الأولمبية العمانية وبمشاركة واسعة من الدول الأسيوية الأعضاء ووسط إجراءات صحية مشددة للحد من تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

 

وبذل مسؤولو اللجنة الأولمبية العمانية جهدا كبيرا على مدار الفترة الماضية للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهذه الاجتماعات التي ستقام بأحد فنادق مسقط.

 

وتشهد هذه النسخة من اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الأسيوي مشاركة ممثلي 45 لجنة أولمبية وطنية من دول القارة الأسيوية علما بأن ممثلي 32 من هذه اللجان الوطنية أكدوا حضورهم للاجتماع طبقا لوسائل الإعلام العمانية فيما سيشارك ممثلو الـ13 لجنة الباقية من خلال الاتصال المرئي.

 

وتشهد الاجتماعات حضور شخصيات رياضية دولية وأسيوية رفيعة المستوى من بينهم شخصيات داعمة لكل من الملفين المتنافسين على حق استضافة آسياد 2030 وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية الدولية والقارية مثل الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وليدسيو ماريوس رئيس الاتحاد الدولي للجودو.

 

وتبدأ فعاليات هذه النسخة من اجتماعات عمومية الاتحاد الأولمبي الأسيوي باجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الثلاثاء ثم يعقد اجتماع العمومية نفسه غدا الأربعاء للتصويت على الملفين المتنافسين واختيار الملف الفائز بحق استضافة آسياد 2030.

 

ويعقب الاجتماع غدا مؤتمران صحفيان؛ أولهما للجنة الملف الفائز بحق الاستضافة، والثاني لمسؤولي المجلس الأولمبي الأسيوي للإعلان عن القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع.

 

وقبل التصويت على حق الاستضافة، والذي سيتم إلكترونيا للمرة الأولى في تاريخ اجتماعات عمومية الاتحاد الأولمبي الأسيوي، سيشاهد أعضاء الجمعية العمومية عرضا أخيرا لكل من الملفين المتنافسين.

 

كما سيشهد الاجتماع تكريم بعض الشخصيات الأسيوية التي أسهمت في الارتقاء بالنواحي الرياضية في القارة الأسيوية.

 

وكانت لجنة التقييم التابعة للمجلس الأولمبي الأسيوي أشادت باستعدادات كل من الرياض والدوحة بعد زيارة سابقة لكل من المدينتين لتفقد إمكانياتهما وقدرات كل منهما على استضافة هذه الدورة التي ينتظر أن تشهد مشاركة نحو 15 ألف رياضي ورياضية ومسؤول وإعلامي.

 

وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية أكبر الدورات التي يشرف عليها المجلس الأولمبي الآسيوي، وهي ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية حيث وصل عدد المشاركين فيها خلال النسخ القليلة الماضية إلى أكثر من عشرة آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة آسيوية.

 

وعلى مدار تاريخ الدورات الأولمبية الأسيوية، نالت تسع دول فقط شرف استضافتها منذ انطلاق النسخة الأولى في 1951 والتي استضافتها الهند.

 

وعندما تستضيف كل من الصين واليابان النسختين التاليتين في 2022 و2026 على الترتيب ، ستكون الاستضافة الثالثة لكل منهما ليعادلا بهذا رصيد تايلاند وكوريا الجنوبية من نسخ الاستضافة حيث ما زالت البلدان حتى الآن هما الأكثر استضافة لدورات الألعاب الأسيوية برصيد ثلاث نسخ في 1966 و1970 و1998 بالعاصمة التايلاندية بانكوك و1986 في العاصمة الكورية سول و2002 و2014 بمدينتي بوسان وإنشيون الكوريتين.

 

وفي المقابل، كانت الاستضافة لنسختين في كل من نيودلهي في الهند عامي 1951 و1982 واليابان في 1958 بالعاصمة طوكيو و1994 في مدينة هيروشيما والصين في 1990 بالعاصمة بكين و2010 بمدينة قوانجتشو وإندونيسيا في 1962 و2018 .

 

وبخلاف هذا، استضافت الفلبين النسخة الثانية في 1954 وإيران النسخة السابعة في 1974 وقطر النسخة الخامسة عشرة في 2006 .

 

وإذا حصلت العاصمة السعودية الرياض على حق استضافة نسخة 2030 ، ستكون السعودية هي عاشر دولة تستضيف الآسياد فيما سيظل العدد قاصرا على تسع دول مضيفة في تاريخ هذه الدورات حال فوز العاصمة القطرية الدوحة بحق الاستضافة.

 

وكانت لجنة ملف الرياض 2030 استعرضت تفاصيل ملفها خلال زيارة لجنة التقييم للعاصمة السعودية في نوفمبر الماضي، والذي يأتي تماشيا مع برنامج تحقيق رؤية جودة الحياة ، بصفته جزءا الرؤية الحكومية (رؤية السعودية 2030) التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

وتم الكشف عن تفاصيل برنامج الأسرة الأولمبية الآسيوية التحويلي لدعم اللجان الأولمبية الوطنية الزائرة، وضمان أداء الرياضيين من جميع أنحاء آسيا في أفضل حالاتهم في دورة الألعاب الآسيوية المقررة 2030.

 

كما تم خلال الزيارة التي استمرت لعدة أيام تفقد ومشاهدة المناطق التي ستقام عليها منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2030، حيث زار أعضاء اللجنة مناطق القدية والرياض التاريخية والجنادرية، والتزم ملف الرياض بترك إرث دائم للمجلس الأولمبي الآسيوي إذا تمت استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، حيث سيكون برنامج الأسرة الأولمبية الآسيوية في صميم تعهداتها ، وسيتم تبادل المعلومات والخبرات حين الاستضافة، ويساعد المجلس الأولمبي الآسيوي على تعزيز الاتصالات المتزايدة، ونقل المعرفة بين اللجان الأولمبية الوطنية.

 

وفي المقابل ، أسدلت لجنة ملف الدوحة 2030 الستار على عروضها أمام لجنة التقييم المكلفة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي بالالتزام بتنظيم نسخة استثنائية من الألعاب الآسيوية، وذلك خلال زيارة لجنة التقييم للدوحة في نوفمبر الماضي حيث تشكل بوابة نحو إرث حقيقي يعود بالنفع على كافة اللجان الأولمبية الوطنية في قارة آسيا.

 

وأكدت لجنة ملف الدوحة 2030 أنه في ظل جاهزية كافة الملاعب والمرافق الرياضية الدائمة، تحظى مدينة الدوحة بفرصة غير مسبوقة لإعادة توجيه الوقت والاستثمارات التي تركز عادة على إعداد البنى التحتية، نحو مساعدة الرياضة الآسيوية في التعافي من التبعات التي خلفتها جائحة كورونا "كوفيد-19".

 

وبناء على الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مدينة الدوحة، وخاصة بعد استضافتها نسخة عام 2006 من الألعاب الآسيوية ، وضعت لجنة الدوحة 2030 خطة مفصلة لبرنامج الإرث المستدام تحت عنوان "مشروع الإرث 21"، وسيساعد البرنامج العديد من اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية اعتبارا من 2021 وحتى موعد إقامة الألعاب في عام 2030 وبعد الألعاب.

 

وتعهد الملف بتنظيم دورة استثنائية في تاريخ الرياضة الآسيوية، مؤكدا للجنة التقييم وللجماهير الرياضية في آسيا تنظيم دورة غير مسبوقة في إبهارها، وبناء إرث يمثل إضافة نوعية للإمكانات الرياضية في القارة ويتردد صداه خارج دولة قطر.

 

وسلطت لجنة ملف الدوحة 2030 الضوء على الجوانب التسويقية وعلى برنامج الدورة وحفلي الافتتاح والختام والحقوق الإعلامية أمام لجنة التقييم التي قامت بجولة تفقدية للمنشآت ومواقع الألعاب والمدينة الرياضية.