المستشار خالد السيد يكتب عن.. الفساد المالي والإداري

يتحقق تقدم الدول ونهضتها ونمو وثبات اقتصادها وتحقيق أهدافها الاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية بمحاربة الفساد المالي والإداري بكافة اشكاله والوانه سواء بالقطاع العام او الخاص وقد أعطت الدول أهمية خاصة و بالغة لهذا الملف فقد صدر الامر الملكي رقم (أ/277) و تاريخ 15/4/1441هـ و بالموافقة على الترتيبات التنظيمية المتصلة بمكافحة الفساد المالي و الإداري بالمملكة العربية السعودية.

حيث تم ضم (هيئة الرقابة و التحقيق ) و (المباحث الإدارية ) الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتولى اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري و مرتكبيها و أطرافها سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكرين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم أو من من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم على ان تنشا وحدة تحقيق و ادعاء جنائي بالهيئة مستقلة يكون اختصاصها التحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي و الإداري وكذلك الادعاء فيها و ليس للنيابة العامة اختصاص بذلك على ان توضح آليه محكمة بين النيابة العامة و الهيئة تتضمن حصر تلك القضايا و متابعتها وينعقد الاختصاص النوعي و المكاني بنظر قضايا الفساد المالي و الإداري الى المحكمة المختصة بمدينة الرياض و يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف او من في حكمة بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي و الإداري فصله من وظيفته هذا بخلاف العقوبة الجنائية المقررة بحقه .

كما انه اذا طرأت على ثروة الموظف العام و من في حكمة بعد تولية الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو مواردة وبناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي و اداري فيكون عبء الاثبات عليه للتحقق من ان ما لديه من أموال تم اكتسابها بطريقة مشروعة و في حال عجزة عن اثبات مصدرها المشروع تحال نتائج التحريات المالية الى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة للتحقيق مع الموظف المعنى و اتخاذ ما يلزم نظاما.

بقلم/ المستشار خالد السيد المستشار القانوني لصحيفة المصريين بالخارج