مجلس الشيوخ يرفض بيان الأممي لحقوق الإنسان ضد مصر
المصريين بالخارجاستنكر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، البيان المقدم من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بجنيف نيابة عن 31 دولةأمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر .
وأكد مجلس الشيوخ أن البيان قد ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية، وتناول ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع.
وتابع :" إذ لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل ج ارئم إرهابية - بوصفها المتفق عليه عالمًيا- ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها .
واشار الي انه لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءاتُ – سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيه يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية .
اقرأ أيضاً
- مجلس النواب يدين البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
- السيسي يهنئ فى اتصالاً هاتفياً رئيس الحكومة الليبية للفوز بثقة مجلس النواب الليبي
- مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية في كازاخستان
- المتحف المصري الكبير يستقبل المقصورة الرابعة للملك توت عنخ آمون
- ”الآثار”: اكتشاف مبان بالواحات البحرية تساهم في فهم تكوين التجمعات الرهبانية بمصر
- حقوق الإنسان بالبرلمان العربي: قرار البرلمان الأوروبي بشأن البحرين استمرار لنهج استفزازي غير مقبول
- هبه تميرك تتفقد مشروع سكن كل المصريين بالغردقة
- سفيرة مصر لدى بوليفيا تعقد لقاءاً مع نائب وزير الخارجية البوليفي
- تعرف علي سعر الريال السعودي بالاسواق المصرية
- ارتفاع اسعار الذهب اليوم في مصر
- تركي آل الشيخ ينفي علاقته بتعيين مدرب الزمالك
- قصة سيخلدها التاريخ حدثت في مصر الشهيد النقيب سعيد و شقيقة النقيب جورج
وواصل : البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه. وقد تحدت الدولة المصرية م ارًار جميع الجهات التي تدعي ذلك أن تثبت شيًئا مما ادعته، وأكدت على أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي.
ويؤكد مجلس الشيوخ بصفته جزء من السلطة التشريعية على أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانونا وعملا، ولم يثبت أن اعتقل شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه، ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي.
وأكد مجلس الشيوخ، انه لاحظ من قراءته للبيان أنه غفل عمًدا عن الإشادة أو الإشارةإلى ما بذلته مصر في السنوات الماضية القريبة من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية، رغم أنه قد أشاد - على استحياء – بقانون المنظمات غير الحكومية (قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي)، وأشار إلى أنه يضع إطاًار قانونًيا جديًدا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني.
واضاف مجلس الشيوخ في بيانه: وإذ يؤكد مجلس الشيوخ على حق الدول الصديقة في الاهتمام بالشأن الداخلي المصر لما للدولة المصرية من ثقل سياسي على المستويين العالمي والإقليمي- وما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاتهامات التي لا تستند إلى حقائق.
وتابع: ولا يمكن أن يبنى البيان على مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلى تدخل في الشأن الداخلي لدولة مستقلة بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة.