سلطنة عُمان تستهدف زيادة عدد سكانها 3 ملايين نسمة بحلول عام 2040
كشفت الحكومة العُمانية عن ملامح "الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040" التي اعتمدتها مؤخراً، وأوضحت أن الاستراتيجية الجديدة تسعى لزيادة في عدد سكان السلطنة تُقدر من 2.5 مليون إلى 3 ملايين نسمة عام 2040م عن العدد الحالي، وزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية إلى 32% ومن المتوقع أن تصل القوى العاملة إلى 3.9 مليون، وزيادة نسبة القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص لتصل إلى 83%.
كما تسعى استراتيجية التنمية العمرانية الجديدة إلى زيادة في النمو للناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 5%، وإسهام الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي 10%، وزيادة نسبة السكان الحاصلين على الخدمات المجتمعية بنسبة 75%، وزيادة المساحات العامة للترفيه في المناطق الحضرية 10 أمتار مربعة للفرد، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية 911400 وحدة سكنية، وإجمالي مساحة المناطق ذات الطبيعة الخاصة 73544 متراً مربعاً. وتعتبر هذه الاستراتيجية العُمانية الجديدة ممكناً أساسياً لتحقيق الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" التي انطلقت مطلع العام الجاري ولمدة 20 عاماً، حيث إنها أول استراتيجية بعيدة المدى، وتعد الإطار العام لتوجيه النمو العمراني بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال العشرين عاماً القادمة، وقد جاءت نتاجاً لمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة، وتضمنت تلك الاستراتيجية – التي تتسم بالمرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات المتجددة والتحديات المستقبلية - وضع إطاراً عاماً للسياسات العمرانية على المستوى الوطني وعلى مستوى كل محافظة، إضافة إلى وضع برامج استثمارية ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، أن الاستراتيجية تعد الموجه الأساسي للمستقبل العمراني والقالب المكاني الذي تصب فيه مختلف برامج التنمية بصورة متكاملة ومتوازنة ومتعددة الأبعاد، وتُسهم في توجيه الاستثمار والتنمية إلى المواقع الملائمة بما يحقق التكامل والتناغم بين الأنشطة التنموية ويوفر الحوافز اللازمة لتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وأضاف الوزير العُماني أن الاستراتيجية العمرانية هي المحرك الرئيسي للقطاعات التنموية من خلال أهدافها الرئيسة السبعة التي تسعى لتحقيقها وهي: مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش ومحافظة على الهوية العمانية، والاستجابة لتغير المناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره، والنمو والتنوع الاقتصادي استنادا إلى مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجددة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، إلى جانب حماية وتعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة بيئياً وذلك بتنظيم التنمية بما يعمل على حمايتها، وتحقيق الأمن الغذائي وكفاءة إدارة الموارد المائية، فضلاً عن نظام نقل مستدام بتعزيز وسائل بديلة للتنقل بما في ذلك المشي واستخدام الدراجات الهوائية وبنية أساسية تتسم بالصمود والاستدامة.
