وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا ميدانيًا لمتابعة مشروعات جامعة بنها

في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من ناصر خميس الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة بنها.

وأفاد التقرير بأنه تم إنشاء سور حول أرض الجامعة بالعبور، وإنشاء حمام سباحة بمركز التنمية الشبابية، وإتمام إنشاء مبنى كلية التربية الرياضية بأرض الجامعة بكفر سعد، وتوريد وتركيب نظام الإطفاء لصالح مستشفيات بنها الجامعية.

وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال توريد وتركيب منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين الجامعة ومنشآتها، وإنشاء مبنى الامتحانات والمكتبة المركزية ودار الضيافة، واستكمال أعمال البنية التحتية لأرض الجامعة بكفر سعد، وإنشاء مبنى الإدارة والخدمات الطلابية، وتجهيز مستشفى بنها الجامعى التخصصى الجديد، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مبنى مدرجات، وملاعب كلية التربية الرياضية، وإنشاء مبنى المعامل المركزية بكلية الطب، وإنشاء عدد 2 مخزن، وتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الدور الأول للعمليات لصالح مستشفى بنها الجامعى وذلك بمبنى مستشفى الجراحة.

وأضاف التقرير أنه سيتم إنشاء المستشفى التخصصى (المرحلة الأولى)، وإنشاء كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، ومبنى الخدمات المجتمعية بالعبور، وإعادة تأهيل وتطوير مبنى الاستقبال، وتوريد وتركيب منظومة كاميرات المراقبة لصالح مستشفيات بنها الجامعية، فضلاً عن زيادة قدرة مستشفيات بنها الجامعية من 2.5 إلى 4.5 ميجا وات.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة بنها تبلغ نحو (١,٩) مليار جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة بنها، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.