الكويت.. قرار عاجل من البنك المركزي

أصدر بنك الكويت المركزي قرارا عاجلا إلى جميع البنوك المحلية، حيث يقضي بضرورة توطين الوظائف في الإدارات العليا والوسطى، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك، موضحاً أنّ ذلك يأتي في إطار السعي الإستراتيجي لـ المركزي نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي، وعلى جميع المستويات الوظيفية، واهتمامه الدائم بتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الكويتية، وهو الأمر الذي كان دائماً موضع متابعة حثيثة من البنك.

وبدوره، ذكر محافظ المركزي الدكتور محمد الهاشل إلى أن البنك أصدر في 13 أبريل الجاري تعميماً يؤكد فيه أهمية تأهيل الكوادر الوطنية وإعطائها الأولوية في شغل الوظائف القيادية، سواءً الفنية أو الإدارية، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لشغل تلك الوظائف.

وأشار إلى أن التعميم الصادر عن «المركزي» في هذا الشأن يلزم البنوك بأن تصل نسبة توطين الوظائف في الإدارات العليا والوسطى إلى ما لا يقل عن 70 في المئة، وهي النسبة المقررة من مجلس الوزراء للقطاع المصرفي ككل، مشددًا على أن يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف القيادية لفترة محدودة، وأن يكون مرتبطًا بتأهيل الكفاءات الكويتية لشغل تلك الوظائف، في إطار خطط التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب.

وبين المحافظ أن على البنوك تقديم خططها في هذا الشأن معتمدة من مجالس إداراتها إلى «المركزي» على نحو يوضح المسار الذي ستتبعه لتحقيق هذا الإحلال في إطار زمني لا يتجاوز نهاية عام 2023.

واتم الهاشل كلامه بالتنويه إلى أن القطاع المصرفي يعد أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وان «المركزي» بادر في هذا الشأن إلى تأهيل أكبر قدر من الكفاءات الوطنية ليرفد بها احتياجات القطاع المصرفي، كما عمل على تنمية رأس المال البشري لهذا القطاع الحيوي عبر مجموعة من المبادرات يأتي على رأسها مبادرة كفاءة التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة اتحاد مصارف الكويت، لتأهيل الكوادر الوطنية عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات التدريبية الموجهة لجميع المستويات، بدءًا من حديثي التخرج، ووصولاً إلى القيادات التنفيذية.