”العدل” تمنح 259 عاملا بهيئة الدواء المصرية صفة الضبطية القضائية
خالد الخليصى المصريين بالخارجنشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزارة العدل، بمنح 259 من العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.
اقرأ أيضاً
- وزير العدل ينفي وجود مشروع قانون جديد للسلطة القضائية
- محمد العدل يوجه رسالة لمحمد رمضان: بقيت حاجة صعبة أوي
- رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل جهود تسوية النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية
- مدحت العدل يوضح أسباب تراجع السينما المصرية
- التخطيط تسلم الدفعة الأولى من سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة لوزارة العدل
- وفاة وزير العدل الأمريكي الأسبق محامي صدام حسين
- وزير العدل: نستهدف نشر وحدات إلكترونية في جميع أنحاء الجمهورية لإصدار الوثائق المؤمنة
- الرئيس يوجه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة
- وزير العدل: توجهات الرئيس السيسي هدية للمرأة في عيدها
- مايا مرسي: توجيه السيسي الاستعانة بالمرأة في الجهات القضائية ومجلس الدولة هدية عظيمة
- مدبولي : الدولة تقوم بتأمين أكبر قدر من اللقاحات بعد اعتمادها من هيئة الدواء المصرية
- وزير العدل: مسودة قانون الشهر العقاري الجديد خلال أيام ولا علاقة له بإدخال المرافق للبيوت
ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وحددت المادة 23 من القانون صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصهم:
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية كالتالى:
مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
ضباط مصلحة السجون.
مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.