مجلس الأمن يستعد لمعاقبة معرقلي مساعي السلام في ليبيا

على الرغم من أن اهتمام مجلس الأمن الدولي بتطورات الأوضاع الليبية، جاء متأخرا، فإن الخبراء يرون أن له دورا حاسما في إنهاء النزاع.

وبحسب المراقبين فإن دور مجلس الأمن في إنهاء الأزمة الليبية، مستمد من قدرته على معاقبة الدول والكيانات التي مازالت تسعى لعرقلة جهود إحلال السلام في ذلك البلد المنكوب بالحرب الأهلية منذ عشر سنوات.

لجنة العقوبات المعنية بليبيا، والتابعة لمجلس الأمن عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة مغلقة غير رسمية، رأستها الهند، وحضرها فريق الخبراء الأممي، و35 دولة من بينها ليبيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، بغرض لمناقشة آليات تنفيذ جزاءات المجلس ضد منتهكي قراراته.

مصادر دبلوماسية أممية كشفت عن أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، ناقشت سبل تنفيذ الجزاءات التي تقرر توقيعها، ضد الكيانات التي تحاول عرقلة جهود إنهاء النزاع الليبي.

المصادر أشارت إلى أن الجلسة ناقشت أيضا ما ورد في تقارير فريق الخبراء، التي تحدثت عن مدى الالتزام بتنفيذ القرارات الأممية، وخصوصا فيما يتعلق بحظر السلاح، وتجميد أصول منتهكي قرارات المجتمع الدولي بشأن الأزمة الليبية، فضلا عن المحاولات غير القانونية لتصدير النفط، وإجراءات منع السفر، وتجميد أرصدة المدرجين بقائمة العقوبات.

بدوره أعرب الطاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، عن شكره للهند، على إدارتها جلسة لجنة العقوبات غير الرسمية، داعيا إلى ترجمة ما تم رصده من توافق إيجابي على الدول المشاركة، إلى تطبيق عملي وملموس على الأرض، يقضي على سياسة الكيل بمكيالين، والتدخل السلبي في شئون ليبيا، ويضمن إلزام الجميع بتطبيق القرارات الأممية ومحاسبة المعرقلين لتطبيقها في الداخل والخارج.

ويرى الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن اجتماع لجنة العقوبات الدولية، وإن كان غير رسمي، فإن يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو دعم الإرادة الدولية الراغبة في إنهاء النزاع الليبي.

وأوضح بدر الدين، أن اجتماع لجنة العقوبات وإن كان الرابع من نوعه بشأن ليبيا، إلا أن الأول الذي يناقش صراحة الاستعدادات والإجراءات التي سيجري من خلالها تطبيق العقوبات على منتهكي القرارات الأممية، سواء كانت دول أو كيانات خاصة أو حتى أفراد، معتبرا عن أن التطور إيجابي، لأنه يمثل رسالة واضحة للجميع بجدية المجتمع الدولي في إنهاء النزاع الليبي، بعدما تبين خطورته الشديدة على الأمن الإقليمي والدولي.