قرار جديد من النيابة العامة بشأن واقعة فتاة ”الفيرمونت”

أعلنت النيابة العامة المصرية في بيان أصدرته الثلاثاء أنَّ أمرها الصادر في واقعة فتاة "الفيرمونت" بألا وجه لإقامة الدعوي، أمرٌ مؤقتٌ يمكن معه إعادة التحقيق فيها إذا ما قُدِّم إليها دليلٌ جديدٌ جديرٌ بالنظر فيه قبْلَ مُضيِّ مدة تقادُمِ الجريمة.

كما أكدت النيابة أنها حرصت في تحقيقات تلك القضية "كدأبها في غيرها" على استنفاد كافة السبل الممكنة على المستويين المحلي والدولي بلوغًا للحقيقة فيها، بالرغم من مضي نحو ست سنوات على حدوثها وعدم تقديم دليل قاطع عليها منذ بداية التحقيقات، وذلك إيمانًا منها برسالتها في تحقيق العدالة والإنصاف اللذين يقتضيان ملاحقة الجناة لتقديمهم إلى المحاكمة، وكذلك النظر في الأسباب القانونية والموضوعية التي قد تحول دون ذلك، غير عابئة بأي اعتبارات أخرى أو خاضعة لأي تأثير من أحدٍ عليها أيًّا كان؛ إذ إن "النيابة العامة" هي المعنية بالدعوى الجنائية بوصفها شعبة قضائية أصيلة مستقلة لا يَخشى رجالُها في الله لومة لائم.

وتابعت النيابة العامة، أن تلك الأسباب "بتفصيلاتها في التحقيقات" قد جعلت الأدلة في الأوراق غير متساندة على نحوٍ يجعل بعضها متممًا لبعض كوحدة مؤدية لاكتمال الدليل على إسناد الواقعة للمتهمين، ومن ثَمّ كان الأجدر التصرف في الدعوى بإصدار الأمر بأن لا وجه فيها مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة.

وأصدرت النيابة أمرًا مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها (بفندق فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا منهم.

ويذكر أن تحقيقات النيابة العامة في الواقعة قد استمرت لـ 9 أشهر استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيًا للوصول إلى حقيقتها.

وتوصلت منها إلى أن ملابساتها تخلص في مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضائها بجناح بالفندق حال فقدانها الوعي خلال حفل خاصٍّ حضرته عام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حدَّ الكفاية قِبَلَ المتهمين لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.