وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى تعكس القدرة على الاستدامة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، وأننا بلغة الأرقام، قادرون على التوسع التدريجى فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى، على نحو يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال ١٠ سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تُجدد التزامها بإجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مؤشرات أداء العام المالى الماضى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، موضحًا أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حققت ٣٦٪ نموًا سنويًا فى الإيرادات خلال العام المالى الماضى، و١٢٩٪ زيادة في عوائد الاستثمار، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٣٩,٣ مليون جنيه قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالى الماضى، بزيادة ٤٩٤٪، في إطار الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أننا قادرون على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد سددنا لهيئة الرعاية الصحية ٩٨٨ مليون جنيه قيمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ببورسعيد.

أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص، موضحًا أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفى.

قال حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن قائمة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر، بمعنى أنها قابلة للزيادة، فلدينا حتى الآن أكثر من ٢٨٥٠ خدمة طبية بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطي مختلف الأمراض، وقد تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية، وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، والأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.

أضاف أنه تم إجراء أكثر من ١٢٤٨ عملية لزرع الكبد والكلى والنخاع، وحالات علاج الأورام خارج محافظتى بورسعيد والأقصر، بالمستشفيات المعتمدة ومنها المركز الطبى العالمى؛ فنحن نستهدف توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، تدريب ٣ آلاف رائدة اجتماعية للتوعية بأهمية التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر، وما توفره من أفضل سبل للرعاية والخدمات الصحية لجميع المواطنين؛ من أجل تحفيزهم للتسجيل بالمنظومة الجديدة، كل فى محافظته، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لسرعة الانتهاء من مد مظلة هذا المشروع القومى بشتى المحافظات.

أوضح أننا نتوسع فى التعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والصيدليات لتندرج تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، من أجل توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومى خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من ٣٠٠ جنيه.