المشاط تؤكد ضرورة دعم الدول متوسطة الدخل لمكافحة آثار التغيرات المناخية

أكدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة دعم الجهود التي تقوم بها الدول متوسطة الدخل لمكافحة آثار التغيرات المناخية، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ودعمها لتبني إجراءات سريعة للتغلب على هذه التحديات.
وأوضحت المشاط - خلال مشاركتها في اجتماع محافظي الدول العربية، مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس - أنه في ظل قرب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP26.

وسعي مصر لاستضافة النسخة المقبلة من المؤتمر، فإنه من الضروري أن يعمل البنك الدولي على تضافر الجهود لزيادة التمويل التنموي لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن دفع السياسات الهادفة لتحقيق شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم أجندة العمل المناخي.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا تسببت في تحديات مزدوجة للاقتصاد العالمي، وارتفاع الأعباء التي يواجهها بجانب التغيرات المناخية، وهو ما يحتم أهمية تعزيز مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية أدوات التمويل المبتكرة، وتوفير الدعم الفني للدول المختلفة، بالإضافة إلى دعم التكامل على المستوى الإقليمي، لافتة إلى أن مصر قامت بإجراءات بناءة ومحفزة لتعزيز التعاون الإقليمي مع العديد من الدول من بينها السعودية والأردن والعراق.

وحثت المشاط مجموعة البنك الدولي على ضرورة إضافة مزيد من التيسيرات للتعاون الإنمائي مع الدول متوسطة الدخل في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، بما يمكنها من التعافي المستدام، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه دول المنطقة لإيواء المهاجرين؛ حيث تستضيف مصر وحدها 5 ملايين لاجئ وهو ما يستلزم تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم التنمية في هذه الدول.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في العديد من الفعاليات ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد افتراضيا، تحت عنوان "مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والاستعداد للتحديات المستقبلية"، وتبحث العديد من الموضوعات الهامة على الأجندة العالمية منها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومساندة الدول لاستعادة معدلات النمو التي انخفضت جراء جائحة كورونا، وتعزيز الأمن الغذائي وغيرها من الموضوع.