المالية: ندرس توفير مخصصات جيدة لسد عجز المدرسين بالمدارس
المصريين بالخارجقال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تدرس مع وزارة التربية والتعليم توفير مخصصات جيدة لسد عجز المدرسين بالمدارس، متابعا:" عرضت على وزير التربية والتعليم إعداد خطة وعرضها على مجلس الوزراء لدراستها".
وإضافة "محمد معيط" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور"، : نحن في انتظار دراسة وزير التربية والتعليم الخاصة بعجز المدرسين، وقرار مجلس الوزراء الخاص بالخطة للعمل على سد العجز.
وفي سياق آخر: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نمضى بنجاح فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، موضحًا أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية أهم ما تضمنه دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- الغرف السياحية: تعاون مستمربين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة المالية
- وزير المالية: الاقتصاد المصرى متنوع وقادر على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة»
- رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية أهم ما تضمنه دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- وزير المالية..الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على تحقيق مؤشرات إيجابية رغم «كورونا»
- محافظ سوهاج يوجه بتطبيق فارق زمني لدخول وخروج طلاب المدارس المتجاورة
- وزير المالية: «كورونا» لن تعطل مسيرتنا فى تحقيق حلم كل المصريين برعاية صحية متكاملة
- وزير المالية: جاهزون لتقديم كل سبل الدعم ونقل خبراتنا للأشقاء السودانيين
- رياضة النواب تناقش ملف المخالفات المالية والإدارية لاتحاد الكرة
- وزير المالية: تعزيز البرامج التدريبية فى مختلف أنواع الضرائب للأنشطة الاقتصادية
- وزير المالية.. الموازنة الحالية تحقق التوازن بين الاستقرار المالى ودعم الأنشطة الاقتصادية
- وزير المالية يدعو لتوحيد الجهود الأفريقية وتعظيم الاستفادة من ثروات القارة السمراء
قال وزير المالية، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.