وزير الري: لدينا أزمة مياه بسبب زيادة المواليد 25 مليون مصري في عشر سنوات

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، نعمل فى منظومة برؤية عامة للدولة على أربع محاور فى الاستراتيجية تحسين نوعية المياه وترشيد الاستهلاك للمياه وتنمية موارد مائية جديدة وتهيئة البيئة المناسبة من خلال التشريعات الجديدة والرئيس صدق على التشريعات أمس.

وأضاف وزير الرى خلال الجلسة العامة فى افتتاح أسبوع القاهرة الرابع للمياه أن مصر فى عشر سنوات تم زيادة 25مليون وهؤلاء يحتاجون مياه إضافية لذلك نعيد استخدام المياه، ولدينا أزمة لكننا نحتاج وعى وتطبيق التكنولوجيا.

وأشار إلى أن وزارة الرى نشارك فى مبادرة حياة كريمة لزيادة الإنتاج سواء بتبطين الترع وتأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، والدولة تعطى حافز للمزارع عن طريق إعطاءه قرض على 10 سنوات والدولة تغطى الفوائد لهذه القروض.

ونوه أن للوزارة مجهودات فى التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من الآثار لأن تبطين الترع يقلل التلوث ويوفر الوقود وهكذا مشروع حماية الشواطئ.

وأكد أن المياه هي الحياة وعماد التنمية المستدامة وتعد أهم التحديات التغيرات البيئية والمناخية والتحضر السريع والهجرة وارتفاع معدلات الزيادة السكانية وعدم الاستقرار في بعض الدول وجائحة كورونا، إضافة إلى استمرار الطلب المتزايد على المياه.

ووضح أن التكاليف السنوية المقدرة للتكيف مع التغيرات المناخية تتراوح بين 140 إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وما بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050، لذلك من الحتمى أن تستخدم الدول كافة الأدوات لتحقيق الأمن المائي والتخطيط العلمي الدقيق للتعامل مع تغير المناخ، وتلبية احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة حياة كريمة مستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

ونوه أن مصر من المناطق شديدة الجفاف وتعتمد على 97% من الاحتياجات المائية من نهر النيل، وترتبط التوفير الموارد المائية لتنفيذ الخطط الطموحة، موضحا أن مصر أعدت خطة قومية 2017 -2037 تكلفتها بين 50 لـ 100 مليار دولار وهذا تحدى من تحديات إدارة المياه.
واكد وزير الرى أن مصر تعانى عجزا مائيا 90 % من الموارد المتجددة وتعيد استخدام 35 % من تلك الموارد لسد الفجوة، مشددا على أن مصر توجه تغيرا في إيراد نهر النيل نتيجة إجراءات أحادية خاصة فيما يخص ملئ وتشغيل سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم فيما يخص قواعد تشغيل، لذلك قامت الدولة المصرية في وزارة الموارد المائية والري تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة من خلال انشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى، وتحديث نظم الرى، وتحديث المنشاة المائية، وتنفيذ أخطار لحماية الشواطى، وتطوير التشريعات والإصلاح المؤسسى وتعظيم الفائدة من كل قطرة مياه.