”حمدي الهلالي” المستشار القانوني والعمالى بالسعودية يتقدم بورقة عمل مختصر بشأن الوساطة

اعلن الاستاذ حمدي الهلالي المستشار القانوني والعمالي بالمملكة العربية السعودية والمحامي بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب الانضمام لملتقى دور الوساطة لفض المنازعات برئاسة معالي الدكتور محمد ا لعقلاء, والرئيس التنفيذ معالي المستشار خالد السيد , ونخبه طيبة من الأفاضل الدكاترة والمستشارين والإعلامين, واصحاب الفكر ...

وتقدم بورقة عمل مختصر بشأن الوساطة , ودور الوسيط ,والأسس الرئيسة للوساطة ,ومفهوم الوساطة القضائية وأنواعها, واهميتها في التشريع: الوساطــــة

ماهي الوساطة الوساطة:

تسهيل لعمليات التفاوض يؤديه طرف محايد بين أطراف منازعة قائمة للوصول إلى تسوية مرضية لهم، وهي عملية منظمة تركز على مصالح الأطراف وتمكنهم من الوصول إلى حل للمنازعة القائمة بينهم من خلال مساعدة وسيط واحد أو أكثر بحيادية ونزاهة. وتعد الوساطة إجراء اختياريًا، وتتسم الوساطة بالسرية؛ إذ جميع ما يناقش ويتفق عليه لغرض الوساطة لا يمكن الكشف عنه خارج عملية الوساطة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.(راجع :مركز التحكيم السعودي التجاري)

الوساطة

هي عملية يقوم من خلالها طـرف ثالث بمساعدة طرفين أو أكثر، بموافقة تلك الأطراف، لمنع نشوب نزاع أو إدارته أو حله عن طريق مساعدتها على وضع اتفاقات مقبولة للجميع. والفرضية التي تقوم عليها الوساطة هي أنه بإمكان أطراف النزاع، في وجود البيئة السليمة، تحسين علاقاتها والسير باتجاه التعاون.

ويمكن أن تكون نتائج الوساطة محدودة النطاق، بحيث تتعامل مع قضية معينة من أجل احتواء نزاع ما أو إدارته، أو يمكنها أن تتناول نطاقاً واسعاً من القضايا في اتفاق سلام شامل.(راجع: توجيهات الامم المتحدة من أجل الوساطة الفعالة )

دور الوسيط: –

يوفر للأطراف بيئة آمنة لمناقشة نزاعاتهم وخلافاتهم في خصوصية كاملة. – يساهم في تفهم كل طرف لوجهات نظر الآخر. -يساهم في تحديد نقاط الخلاف بين الأطراف وتركيز العمل على تسويتها. – يساهم في التوصل الى تسوية مرضية لجميع الأطراف. – يحث ويشجع الأطراف على تدوين أو تسجيل الاتفاق رسميا ويكون ملزمًا لجميع الأطراف بشأن تسوية النزاع القائم إذا اتفقوا على ذلك. اساس الوساطة :ـ الخطوط العريضة للأسس الرئيسية للوساطة التي من الضروري أن تؤخذ في الاعتبار من أجل الوصول إلى عملية وساطة فعالة:

الاستعداد : تتطلب جهود الوساطة المسؤولة والصادقة إعداداً جيداً. ويشمل الاستعداد المعرفة والمهارات الفردية للوسيط مع وجود فريق متجانس من المتخصصين، فضلاً عن الدعم السياسي والمالي والإداري اللازم من الكيان القائم بالوساطة.

الموافقة:

الوساطة عملية طوعية تتطلب موافقة أطراف النزاع حتى تكون فعالة تلك وبدون تلك الموافقة فليس من المرجح أن يتفاوض الأطراف بحسن نية أو أن تكون ملتزمة بعملية الوساطة.

الحياد :

الحـياد هو حجر الزاوية في الوساطة - وإذا ما نظر إلى عملية وسـاطة ما على أنها متحيزة، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض التقدم الحقيقي نحو حـل النزاع. وينبغي أن يكون الوسيط قادراً على إدارة عملية متوازنة يتم فيها التعامل مع جميع الجهات الفاعلة بشكل منصف وينبغي الا تكون له مصلحة ماديـة في النتيجة ويتطلب ذلك أيضاً أن يكون الوسيط قادراً على التحدث مع جميـع الأطراف الفاعلة ذات الصلة بحل النزاع.

الشمول:

يشير الشمول إلى مدى وطريقة تمثيل آراء واحتياجات أطراف النزاع والجهات المعنية الأخـرى وإدراجها في عملية ونتائج جهود الوسـاطة. والعملية الشاملة للجميع تكون أميل إلى تحديد الأسباب الجذرية للنزاع ومعالجتها وضمان تلبية احتياجات القطاعات السكانية المتضررة. ويزيد الشمول أيضاً من مشروعية اتفاق السلام وتنفيذه ومن الشعور بملكيته الوطنية. وإضافة إلى ذلك، يحدُّ الشمول من احتمال تقويض العملية على يد الجهات الفاعلة المستبعدة. وليس المقصود بالعملية الشاملة للجميع أن جـميع أصحاب المصلحـة يشاركون مباشرة في المفاوضات الرسمية، لكنها تيسر التفاعل بين أطراف النزاع وغيرهم من أصحاب المصلحة وتوجِد آليات لإشراك جميع الرؤى في العملية.

الملكية الوطنية :

تفترض الملكية الوطنية التزام أطراف النزاع والمجتمع الأوسع بعملية الوساطة وبالاتفاقات المبرمة وتنفيذها. وهذه مسألة بالغة الأهمية، إذ أن العمل على إيجاد مستقبل سلمي ينبغي أن تضطلع به المجتمعات المحلية التي عانت الآثار الرئيسية للنزاع، وأطراف النزاع التي يتع ن عليها اتخاذ قرار وقف القتال، والمجتمع ككل. وبينما يستحيل فرض الحلول، فمن الممكن أن يكون الوسطاء مفيدين في توليد الأفكار لحل المسائل موضع النزاع. مفهوم الوساطة القضائية وأنواعها هي وسيلة يتم من خلالها الوصول إلى حل الخصومات القائمة والمرفوعة أمام القضاء، وتحت رقابته، وذلك من خلال طرف مغاير يُعيِّنه القاضي ليقوم بمساعدة أطراف النزاع على الوصول إلى حل ودي لخصوماتهم. والغاية من الوساطة القضائية تقريب وجهات النظر بين الخصوم لإيجاد حل ودي للنزاع القائم بينهم، وفي حال فشل الوسيط، فعلى القاضي ممارسة مهمته بالفصل في النزاع. وإذا أردنا معرفة الوساطة القضائية بصفة خاصة،

فلا بد من معرفة أنواع الوساطة للتفريق بين الوساطة القضائية وبين أنواع الوساطة الأخرى المتمثلة في ثلاثة أنواع:

الأول: الوساطة المالية: وهي عمل يتضمن التقريب بين أكثر من طرف، لتحقيق مصلحة عامة تقوم بها جهات مخصوصة.

الثاني: الوساطة العقارية: وهي عقد على عوض معلوم مقابل السعي بين عاقدين في عقار لا نيابة عن أحدهما.

الثالث: الوساطة الاتفاقية: هي العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام الصلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد. وهذه الوساطة تقوم على مبدأ حرية الأطراف في تعيين الطرف الوسيط، وعلى مبدأ حريتهم في اللجوء إليها بدل اللجوء إلى القضاء لحل نزاعاتهم، وقد يكون هذا بندًا في العقد بين الطرفين في العقد فيما لو حصل خلاف بحيث يكون حله عن طريق الوساطة الاتفاقية. وتختلف الوساطتان المالية والعقارية في المفهوم عن الوساطة القضائية، أو حتى عن الوساطة الاتفاقية، فالوساطتان المالية والعقارية يقصد بهما الوسيط ومن المعروف أن هذا المعنى لا يقترب من الوساطة القضائية أهميتها في التشريع تكمن أهمية الوساطة القضائية في وقتنا المعاصر في أنها تعد من الحلول المهمة التي يتم من خلالها الوصول إلى حل ودي للنزاع بين المتنازعين، وتفادي التأخير في القضاء.

ولقد بين أهل العلم أهمية الوساطة في التشريع من خلال بيان القرآن والسنة ومن ذلك: قول الله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»، [المائدة: 2]. قال العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام»: (وهذا نهي عن التسبب في المفاسد، وأمر بالتسبب في تحصيل المصالح)، فالوساطة القضائية من أعظم المصالح التي تحتاجها الجهات القضائية لحل الخصومات بين الناس.

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «إنما الناسُ كالإبل المِائَةِ لا تكاد تجدُ فيها راحلة»، (رواه البخاري).قال ابن سعدي في كتابه «بهجة قلوب الأبرار»: (في هذا الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنَّه ينبغي على المسلمين أنْ يعدّوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة، وإنّ مصلحة القضاء من أعظم المصالح التي يحتاجها الناس لحل خصوماتهم( وعلى ما تقدم فإنَّ للوساطة القضائية أهمية بالغة في التشريع الإسلامي.( د. محمود أبو زيد الصوصو)

مع تحيات :حمدي الهلالي المستشار القانوني والعمالي بالمملكة العربية السعودية والمحامي بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب