حيلة قانونية يستخدمها البعض يترتب عليها بطلان الحكم الصادر في الدعوى رغم نهائية الحكم
رفعت دعوى؟! يبقا لازم تعلن خصمك إعلان صحيح بدون تحايل أو غش من أجل صحة الحكم، وعدم الحكم بعد ذلك للخصم ببطلان الحكم أو عدم الاعتداد به.
( الإعلان بأصل صحيفة الدعوى)
الإعلان القضائي الصحيح للخصم في الدعوى بعد تقديمها للمحكمة شرط أساسي لإنعقاد الخصومة بين أطراف الدعوي وقبولها شكلا، والتطرف إلى موضوع الدعوى وإصدار الحكم، وفي حال إستخدام المدعى أو المحامي وكيله الغش في إعلان الخصم في الدعوى، يكون أثر ذلك بطلان الحكم القضائي الصادر في الدعوي وبطلان الإجراءات وتحمل المسؤولية القانونية.
يلجأ الكثير من الأشخاص إلى إقامة الدعاوي القضائية ضد أشخاص أخرين لإثبات حقوقهم أو المطالبة بها أو لطلب نقل ملكية العقارات.. وخلافه، يبدأ ذلك بتقدم الشخص المدعي أو المحامي وكيله بطلب رفع الدعوى للمحكمة والإقرار بصحة البيانات والعناوين لأطراف تلك الدعوي، يتبع ذلك إعلان الخصم بأصل صحفية الدعوى المرفوعة ضده في موطنه ومحل إقامته الصحيح كشرط اساسي لانعقاد الخصومة بين الأطراف وقبول المحكمة الدعوى شكلا، ثم تقوم المحكمة بنظر موضوع الدعوى، وإصدار الحكم فيها الأمر الذي يستغرق شهور وربما أعوام، وكذلك الكثير من الأتعاب والمصروفات ولكن قد يجد الشخص نفسه في النهاية وبعد بذل جهد ووقت كبير ومصروفات، ورغم حصوله على حكم قضائي نهائي لم يحقق أي جدوى حقيقة أو فائدة إذا تقدم خصمه بدعوى قضائية وطلب الحكم له ببطلان هذا الحكم وعدم الإعتداد به لعدم إعلانه إعلانا أو استخدام الغش أو التحايل في الاعلان وبطلان الإعلان.
والسبب في ذلك هو عدم إعلان الخصم بأصل صحيفة الدعوى إعلانا صحيحا، أو إستخدام الغش والتحايل في اعلانه لقبول المحكمة الدعوى شكليا ونظر موضوعها وإصدار الحكم فيها فالبعض يقوم بذلك لعدم معرفته العنوان الصحيح لخصمه أوصعوبه إعلانه والبعض يفعل ذلك عمدا لتفويت الفرصة على الخصم في الدعوى لعدم حضور الجلسات أو الرد وتفويت مواعيد الطعن والاستئناف على الخصم حتى يصبح الحكم نهائيا ويفاجئ بعد ذلك بالحكم. ولكن في جميع الأحوال يجب التأكد من صحة العناوين والإعلان بالطرق القانونية الصحيحة والحرص على إعلان الخصم في الدعوى إعلانا صحيحا دون غش أو تحايل حتى لا يضيع ما تم بذله من جهد ووقت ومصروفات والحصول على حكم قضائي صحيح غير معيب لان من حق الخصم في الدعوى رفع دعوى قضائية وطلب الحكم له ببطلان الحكم لعدم صحة الإجراءات أو بطلان الإعلان لإستخدام الغش في إعلانه، كان يكون قد تم إعلانه على محل أقامه وهمي أو غير صحيح أو تم استلام الاعلان من قبل أي شخص والتوقيع بالإستلام.
وقد أوضحت ونظمت مواد قانون المرافعات التجارية والمدنية ذلك
مادة ١٠ _ تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
مادة ١١_ إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالإستلام وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه, ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
و في حال كان الخصم مقيم خارج البلاد أو لا يحمل الجنسية المصرية يتم إعلانه بالطرق الدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية والسفارات.
لذلك إنتبه جيدا في حال رغبتك في إقامة أو رفع دعوى ضد أي شخص يجب معرفة عنوانه الصحيح حتى يتم إعلانه بالدعوي إعلانا صحيحا لانعقاد الخصومة وصحة الإجراءات وكذلك الحكم الصادر، تجنبا لعدم ضياع الوقت والجهد وربما الحق نفسه وتعريض نفسك في بعض الأحيان للمسائلة القانونية نتيجة خطأ بسيط جدا ولكنه بالغ الأهمية لان البعض لا يعلم أهميته و أثاره.
