التخطيط تشارك فى منتدى" الحوكمة ورؤية 2030 " بسفارة الصين في القاهرة
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى منتدى الحوكمة ورؤية 2030 الذى تنظمه سفارة الصين في القاهرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال الفترة من 8-9 يناير 2020، وذلك بحضورلياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين في القاهرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وألقى د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط خلال المنتدى كلمة مصر نيابة عن د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ حيث أكدت الوزيرة على أهمية ومتانة العلاقات المصرية الصينية، والتى توجت بتوقيع اتفاقية الارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في ديسمبر 2014، (وهو أعلى مستوى للعلاقات بين الصين والدول الأخرى)، والتوقيع كذلك في يناير 2016 على "البرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، حيث حددت هاتان الوثيقتان خريطة الطريق للعلاقات بين مصر والصين على كافة الأصعدة.
وأشارت السعيد إلى رؤية مصر 2030 التي اطلقتها الدولة في فبراير 2016، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذى حققت الدولة من خلاله العديد من النتائج الإيجابية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على استكمال هذه المسيرة التنموية بتنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية الكبرى، يأتي في مقدمتها مشروعات تنمية محور قناة السويس، والتي تفتح المجال لتعزيز التعاون، وخلق فرص للتجارة والاستثمار ليس بين مصر والصين فحسب، بل تعد نقطة انطلاق لتعاون واعد بين البلدين وباقي دول افريقيا.
وأكدت وزيرة التخطيط أن قضايا الحوكمة تعد أحد الركائز المحورية للتوجه التنموي للدولة المصرية، فقد نص الدستور المصري على الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما اعتمدت الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ضمن محاورها الرئيسة الشفافية وكفاءة المؤسسات ووضع منظومة متكاملة للحوكمة الرشيدة، وهو ما تم تأكيده في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية.
وأوضحت السعيد أن الدولة اهتمت بتعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة في جهازها الإداري لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وميكنة العديد من الخدمات الحكومية، واتباع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني، وإنشاء منظومة الشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والعمل على تحقيق التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى استحداث عدد من الوحدات الجديدة مثل المتابعة والتقييم، والمراجعة الداخلية وغيرها، وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية، وتكامل قواعد البيانات القومية، فضلًا عن استمرار المبادرات مع القطاع الخاص والنقابات والاتحادات لمحاربة الفساد، وتطوير المنظومة الإلكترونية للمتابعة والتقييم على المستويين القومي والمحلي.
