عمرو الليثي : الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان

أكد رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي أن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، وعلى المؤسسات الديمقراطية وعائقة للتنمية والاستثمار، ويؤدي إلى تآكل الثقة في الحكومات واختلال العقد الاجتماعي .
جاء ذلك في كلمة الليثي، خلال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظمه المنظمة في جدة، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم وغدا.
ونوه الليثي باعتماد الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، وعينت الجمعية أيضا يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لإذكاء الوعي به وإبراز دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، مضيفا "ونحن نقترب من العقدين على تلك الاتفاقية، إلا أننا، لازلنا كعالم واحد نعاني ونجابه تلك القضية المهمة..التي اتخذت بعدا آخر، أكثر خطورة، بعد جائحة كورونا، حيث تطورت الأساليب التي تنتهجها آليات الفساد، حين تم اتخاذ منحى جديد، أيده وعززه الواقع التكنولوجي المتشابك الميسر للشراكات العالمية، بما له وما عليه من مزايا وعيوب" .
وأشار إلى أنه على المستوى الوطني، دائما ما تبحث الحكومات عن مقاربات وأدوات جديدة يمكن أن تساعد في تحديد الثغرات ونقاط الدخول والمتابعة للأنشطة الفاسدة.
وتطرق الدكتور عمرو الليثي إلى 3 قواعد أساسية، تمثل 3 أعمدة لمنظومة مكافحة الفساد وهي وضع قواعد الحوكمة والمعايير العالمية في صياغة السياسات وضمان قيام الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيلها، والدعم الكامل لمبادرات الشفافية وسهولة تدفق المعلومات ومكافحة شبكات المحسوبية والوساطة في الجهاز الإداري والحكومي .
وثمن رعاية المملكة قيادة وحكما، تلك المبادرة بإقرارها لاتفاقية مكة المكرمة الرامية إلى محاربة الفساد وإنفاذ القوانين المجابهة لها، كما أثنى على دور منظمة التعاون الإسلامي في إلقائها للضوء وتفعيل تلك الاتفاقية، مؤكدا أن تعزيز النزاهة وإقرار الشفافية معولان أساسيان في محاربة الفساد؛ غاية لن نالها إلا بتكاتف الحكومات والمنظمات الدولية، إضافة إلى الوعي المجتمعي بهذه القضية المهمة .
وعلى الصعيد المؤسسي، قال الليثي إنه منذ توليه رئاسة اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، عكفت وفريقي المعاون على تفعيل اللائحة المعمول بها بالاتحاد حتى نضمن تفنيد التشريعات وتوضيحها، إضافة إلى رصانة لغتها ومرونتها وتطورها وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بما يتناسب مع روح العصر، فضلاً عن تبسيط الإجراءات، تفعيل اللجان النوعية، ودعم لامركزية القرار إضافة إلى نشر المعلومات والإفصاح عنها من خلال التقارير الدورية، محققين بذلك الحوكمة والشفافية، أملا في أن تكون أدواتنا داعمة لأية مبادرة تحقق .