السعودية ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم لتفوقها في مجال الخدمات الحكومية الرقمية

كشف تقرير جديد لـ"بوسطن كونسلتينج جروب" صدر اليوم أن تزايد اعتماد الخدمات الحكومية الرقمية الناشئة والآثار المترتبة عن توفيرها قد ساهم في الارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية عبر هذا المجال لتصبح في المرتبة السابعة عالمياً. وأظهر التقرير بعنوان "خدمات الحكومة الرقمية الشخصية والاستباقية: تسريع مسار التحول في دول مجلس التعاون الخليجي" أن الخدمات الحكومية الرقمية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان المملكة العربية السعودية.

ويؤكد التقرير ارتفاع مستويات الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة العربية السعودية، مضاهية التصنيفات العالمية في هذا المجال، بمعدل بلغ 75٪ لعام 2022. من ناحية أخرى، شهدت الخدمات الرقمية المتوفرة في السعودية إقبالاً إيجابياً، حيث أظهر سكان المملكة انفتاحاً استثنائياً لناحية اعتماد هذه الخدمات بوتيرة متسارعة ومتزايدة. بالإجمال، صرح 68٪ من المشاركين عن الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 49٪ فقط.

وقال رامي مرتضى، شريك ومدير عمليات التحول الرقمي في بوسطن كونسلتينج جروب: "شهد العام 2022 تنامي أهمية الخدمات التي تم توفيرها خلال جائحة كوفيد-19، بحيث صارت معياراً أساسياً لتقييم توقعات العملاء، بسبب سرعة انتشارها والتحديثات المتكررة للميزات الجديدة ووظائفها المتقدمة. في الواقع، تجسد الخدمات الحكومية الرقمية الأكثر استعمالاً في دول مجلس التعاون الخليجي واقع التحولات العالمية، حيث تحتل الخدمات المتعلقة بفيروس كورونا المرتبة #1 على صعيدي المنطقة والعالم. وبشكل عام، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك المملكة العربية السعودية) خدمات حكومية رقمية أكثر تطوراً، ما يساهم في تمكين الناس من تخليص المعاملات الأكثر تعقيداً – بما في ذلك التسجيل في مواقع التوظيف أو البحث عن وظيفة، والوصول إلى الخدمات ذات الصلة بفايروس كوفيد-19، ومعالجة طلبات الحصول على التأشيرات أو الإقامات أو تصاريح العمل – والتي تحتل جميعها مرتبة أعلى من حيث الاستخدام مقارنة بالمعدلات العالمية السائدة، حيث ما زالت الاستخدامات الرقمية تقتصر بشكل عام على المعاملات البسيطة، مثل الوصول إلى المعلومات الشائعة".

ويكتسب هذا المستوى من التكامل أهمية استثنائية على ضوء السقف المرتفع للتوقعات، حيث تتوقع الغالبية العظمى من سكان دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على خدمات حكومية تنافس الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة العالمية أو الجهات الرائدة في مجال التحول الرقمي. وتشمل هذه التوقعات القدرة على ملء النماذج تلقائياً ببيانات العملاء المتاحة وتخصيص الخدمات أو التوصية بخدمات إضافية، وصولاً إلى أتمتة المهام المعقدة مثل إجراء حجوزات السفر أو الموافقة على القروض. ومن الضرورة بمكان، أن تحرص الهيئات الحكومية، عند دخولها إلى المنظومة التقليدية للقطاع الخاص، على إيجاد نوع من التوازن بين الراحة التي توفرها هذه الخدمات ومخاوف المتعاملين ذات الصلة بشؤون الخصوصية.

وتزامناً مع إطلاق التقرير، تتطلع "بي سي جي X"، وحدة التطوير والتصميم التكنولوجي الجديدة ضمن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، لتعزيز مكانتها والتأكيد على دورها المحوري خلال فعاليات مؤتمر "ليب" التقني الدولي الذي ستشهده الرياض خلال الفترة المقبلة. وسيشارك في المؤتمر ميغيل كاراسكو، المؤلف المشارك في التقرير ورئيس مركز الحكومة الرقمية التابع لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، حيث سيلقي كلمة رئيسية حول "الحكومة التحويلية "، بناء على بعض نتائج البحث. وقال ميغيل كاراسكو: "تعد الحكومة الرقمية من العوامل الأساسية المساهمة في تحقيق أهداف خطة المملكة العربية السعودية الطويلة الأجل، لتوفير خدمات حكومية من المستوى العالمي، بما يتماشى مع رؤية 2030. ويسلط التقرير الجديد المخصص لمواضيع الحكومة الرقمية الضوء على تقدم المملكة في هذا المجال. وأتطلع للمشاركة في المؤتمر على نحو فعال، لاستكشاف المزيد من الفرص والإمكانات الاستثنائية التي توفرها التقنيات الناشئة ومجالات القيادة التحويلية، بالإضافة إلى التعرف على دور الحكومات في تبني هذه المفاهيم للاستثمار في نتائجها والاستفادة من المزايا التي توفرها على أوسع نطاق ممكن". كما سيشهد المؤتمر حضور مجموعة واسعة من خبراء الذكاء الاصطناعي في بوسطن كونسلتينج جروب بما في ذلك روني فيلينغ، الشريك ومدير قسم الذكاء الاصطناعي، وليونيد جوكوف، مدير معهد الذكاء الاصطناعي العالمي لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، الذين سيشاركون خبراتهم في عدد من الموضوعات بما في ذلك الإنحياز الصفري والذكاء الاصطناعي التحويلي والذكاء الاصطناعي المسؤول.

كما سلطت دراسة استبيان مواطني الحكومة الرقمية (DGCS) الضوء على مجموعة من النتائج الأخرى، حيث شملت المواطنين والمقيمين في 40 دولة، بالإضافة إلى 26 خدمة حكومية رقمية، وحوالي 30,000 استجابة فردية. وأدت نتائجها إلى تعزيز الوعي بأفضل الاتجاهات والممارسات ذات الصلة بخدمات الحكومية الرقمية. وبشكل عام، يشعر سكان دول مجلس التعاون الخليجي بالرضا عن الخدمات الرقمية التي توفرها الهيئات الحكومية، وعن المزايا التي توفرها لهم، ومنها بساطة اللغة المستخدمة والقدرة على استخدام منصات متعددة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المعلومات.

ومن جهته، قال لارس ليتينغ، المدير المفوض والشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: "تتطلع المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أفضل 15 دولة في العالم لناحية مستويات التطور في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. وتهدف لتحقيق هذه الغاية عبر تدريب 20,000 خبير في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وإطلاق أكثر من 300 شركة ناشئة متخصصة بعمليات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار بحلول العام 2030. ومن المؤكد أن على كل دولة من الدول اتباع نهج مناسب لرحلتها الرقمية، لاسيما على مستوى التخصيص والتنفيذ الاستباقي بما يلبي احتياجات سكانها وتوقعاتهم، مع ضمان أعلى مستويات الموثوقية واحترام الواقع والظروف القائمة".

وتحقيقاً لهذه الغاية، حددت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أربعة عناصر تعتبر أساسية لنجاح الأجندات الحكومية الرقمية حول العالم، والتي تتمثل في:

• الثقة والشفافية – على الحكومات التصريح عن كيفية جمع البيانات وتخزينها والوصول إليها واستخدامها، بالإضافة إلى كيفية الإبلاغ عن الانتهاكات.
• القيمة المتبادلة – يوافق المتعاملون عادة على استخدام بياناتهم مقابل الحصول على السلع والخدمات التي يفضلونها.
• عدم استخدام البيانات لأغراض أخرى – يجب استخدام البيانات للأغراض التي تم الاتفاق عليها. ويعتبر المتعاملون بأن استخدام البيانات لأغراض ثانية أو دمجها ببيانات أخرى تؤدي إلى توفير بيانات جديدة عنهم.
• الحق في إلغاء الاشتراك – يفضل المتعاملون امتلاك الحق في سحب الموافقة على استخدام بياناتهم أو إلغاء اشتراكهم في الخدمات الرقمية. ومن الأهمية بمكان أن تكون هذه العملية بسيطة على نحو متكامل.

وبرأي سيميون شيتينين، المدير المفوض والشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: "أدى انتشار جائحة كوفيد-19 إلى تسريع اعتماد التحول الرقمي وتوفير الخدمات الإلكترونية للناس، لاسيما على مستوى الخدمات الحكومية الرقمية الناشئة. وعلى الرغم من تنامي أداء المملكة العربية السعودية عبر العديد من المؤشرات، إلا أنها ما زالت بحاجة لبذل المزيد من الجهود في عالم سريع الخطى يتميز بمستوى عال من التوقعات في مرحلة ما بعد الجائحة. وتمتلك المملكة الفرصة المثالية لتعزيز ريادتها وتطوير استراتيجياتها عبر تقديم الخدمات الشخصية والاستباقية. وبشكل عام، يجب على المملكة الاستمرار في تتبع الاحتياجات المتطورة للناس، مع الحرص على الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا التي تحسن معدلات الكفاءة، وتعود بفوائد استثنائية على المجتمع، بالإضافة إلى الارتقاء بقيمة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين".