نمو استثنائي للقطاع المصرفي السعودي خلال عام 2022 وتوقعات بمواصلة الازدهار خلال عام 2023
سلط تقرير حديث لشركة بوسطن كونسلتينج جروب بعنوان "القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية: مراجعة لعام 2022 واستشراف المستقبل"، الضوء على تنامي ديناميكية الأنشطة الاقتصادية بشكل متسارع، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة، والحد من التدابير المتعلقة بانتشار فايروس كورونا، وتحسن النشاط السياحي في المنطقة نتيجة الأحداث العالمية الكبرى.
وتستفيد الاقتصادات الهيدروكربونية عادة من ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته. وبحسب صندوق النقد الدولي، ستشهد الدول المصدرة للبترول في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ارتفاعاً استثنائياً في إيراداتها، تقدر قيمتها بحوالي 320 مليار دولار ، على نحو يفوق كافة التوقعات. وبالتالي، سيبلغ الحجم الكلي للإيرادات 1.4 تريليون خلال السنوات الخمس المقبلة، في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية العالمية على حالها. وستحصل دول مجلس التعاون على أكبر نسبة من هذه التدفقات، باعتبارها أكبر الدول المصدرة للنفط.
وقال ماركوس ماسي، مدير مفوّض وشريك أول بشركة بوسطن كونسلتينج جروب: "يشهد القطاع المصرفي في السعودية استقراراً ملحوظاً، ما يدفعنا لاستشراف مستقبل طموح يتميز بمسار تنموي إيجابي خلال السنوات المقبلة. ، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط ونشاط قطاع السياحة، إلى تحقيق واقع اقتصادي مزدهر في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية".
على صعيد آخر، تبذل المملكة جهوداً حثيثة ومستمرة لتسريع تحولها الاقتصادي بما يتماشى مع مبادرتها الطموحة لرؤية 2030. ويرجع ذلك إلى مجموعة من المشاريع الضخمة ومبادرات التطوير والتحديث، بالإضافة إلى الإصلاحات المتزايدة وخطط التنمية الهادفة للتنويع الشامل للاقتصاد وإعداده للانفتاح العالمي على نحو غير مسبوق. وتنعكس هذه التطورات بشكل إيجابي على أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، الذي يشهد أداءً استثنائياً ومستويات عالية من الربحية ما يبشر بنتائج متميزة عبر كافة المجالات والأصعدة.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حالياً، تبقى دول مجلس التعاون الخليجي خارج دائرة الصعوبات الناجمة عن التضخم مقارنة بالظروف التي تشهدها الأسواق العالمية الأخرى. وبحسب مارتن بليشتا، مدير مشاريع في شركة بوسطن كونسلتينج جروب: "ساهمت مجموعة من العوامل في تمكين المملكة العربية السعودية من السيطرة على تحديات التضخم، ومنها ارتفاع أسعار النفط وعدم تأثرها بالأحداث الجيوسياسية القائمة حالياً. كما ساهمت جهود المملكة لتنويع اقتصادها في تعزيز هذا الواقع، ما يبشر بمستقبل مزدهر للقطاع المصرفي السعودي".
تشير التوقعات إلى استمرار نمو القطاع المصرفي خلال 2023، تزامناً مع مواصلة المملكة تنفيذ استراتيجيتها لعام 2030، في ظل الأوضاع الاقتصادية المستقرة عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ويركز تقرير شركة بوسطن كونسلتينج جروب، في ضوء التوقعات الإيجابية لمستقبل المصارف السعودية، على أربعة عناصر أساسية يمكن اعتمادها من قبل القطاع المصرفي السعودي عند تطوير استراتيجياته المستقبلية والاستثمار في الفرص والإمكانات الحالية:
• كفاءة إدارة التمويل: تشهد المملكة حالياً نمواً صحياً لمستويات القروض، إلا أن صرامة شروط الإقراض (نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع التدفقات الحكومية بعد انخفاض أسعار النفط) قد تؤثر سلباً على حجم القروض ومعدلات نمو صافي هامش الفائدة. ما يتوجب على المصارف السعودية إعادة النظر في استراتيجيتها المخصصة لجذب الودائع، تزامناً مع مجموعة من التدابير الاستباقية، من ضمنها تشجيع البحث عن مصادر تمويل أخرى مثل الودائع لِأَجَل والتمويل الجماعي.
• مراجعة استراتيجيات المنتجات وإعادة موازنتها: يتيح انخفاض أسعار الفائدة فرصة استثنائية للمصارف، يمكنهم استثمارها لاكتساب عملاء جدد عبر توفير محفظة من منتجات الادخار. كما يمكن للمصارف تنظيم حملات هادفة لتحسين الثقافة المالية في المجتمع السعودي، التزاماً برؤية 2030 لدفع النمو في القطاع المصرفي، والمساهمة في رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل من 6٪ إلى 10٪.
• الاستثمار من أجل النمو: تتوفر للمصارف السعودية مجموعة من الإمكانات والفرص، والمتمثلة في الظروف المواتية والنمو القوي للقطاع، ما سيمكنها بالتالي من متابعة استثماراتها الاستراتيجية الهادفة لتعزيز الإيرادات وخفض النفقات. وتشمل المجالات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، المبادرات الرقمية الناشئة، وتصميم تجارب العملاء على نحو مبتكر، وتحديث البنية التحتية التقنية الأساسية.
• الاستفادة من الشراكات: من الضروري أن تستفيد المصارف السعودية من اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي المتنامية لتوسيع محفظة شراكاتها، ما يساهم في تعزيز ريادتها والارتقاء بمستويات التنافسية في مواجهة المصارف الرقمية الجديدة. على سبيل المثال، ستتمكن المصارف من توسيع قاعدة عملائها عبر التعاون مع شركات التجارة الإلكترونية ومزودي الخدمات المصرفية بالوكالة ونقاط البيع لحلول التمويل المنخفضة. كما يمكن للمصارف التعاون مع شركائها من المؤسسات المالية غير المصرفية لتوسيع خيارات التمويل منخفضة التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة.
