المستشار خالد السيد يكتب ...التحكيم في الذكاء الاصطناعي
شهد العقدان الماضيان تقدماً هائلاً في مجال تكنولوجيا المعلومات مما عزز مستوى رائعاً من الابتكار في المنتجات والخدمات المقدمة في العديد من الصناعات ومع ذلك فإن التحكيم الدولي الذي يشكل جزءًا من صناعة الخدمات القانونية لم يتأثر عمليًا حتى الآن بهذه التطورات، فإنه عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي والتحكيم يرى فريق أن المستقبل للذكاء الاصطناعي لما يتميز به من سرعة وشفافية وحيدة وكلفة منخفضة وإتاحة الوصول لبيانات ضخمة بشكل آمن من خلال تكنولوجيا السلسلة المنيعة «Block chain» في ثوانٍ معدودات ما يضمن موضوعية الحكم التحكيمي النهائي نظراً لانعدام التحيز لطرف دون الآخر وحمايته من أي قصور أو أخطاء بشرية وتلك أهم توقعات وطموحات أطراف الخصومة التحكيمية: حكم بات قابل للتنفيذ، وبمنأى عن البطلان. وثمة فريق آخر يرى أن الإنسان هو محور عملية الفصل في المنازعات لما يمتلكه من قدرات ومهارات تفتقر إليها «الآلة» كالقدرة على «التكييف القانوني للدعوى» و«تقدير وزن وأهمية القرائن والأدلة»، كما أن قابلية التحليل واستخلاص النتائج تحتاج لمهارات أبعد من تلك التي يمتلكها «المحكم الذكي» مثل الذكاء الاجتماعي، فضلاً عن الخبرات التراكمية التي تبحث عنها أطراف الخصومة لضمان حسن سير العدالة ومساءلة الشهود والمقارنة والمقاربة وصولاً للتوازن المطلوب من هيئة التحكيم قبل الفصل في النزاع, والرأي السائد انه لا يمكن أن يكون (الذكاء الاصطناعي) بديلاً للإنسان بشكلٍ كامل إنما ستشكل عاملاً مسانداً في بعض مراحل نظر الدعوى مثل تحليل البيانات وتوفير المعلومات والإحصاءات والمقاربات التي تخدم موضوع الدعوى ويبقى الإنسان أهم لبنة في بنيان العدالة القضائية والتحكيمية.
