طلب إحاطة بالبرلمان حول ارتفاع أسعار السكر

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر.

وقالت النائبة أمل سلامة إن الأسر المصرية تتعرض إلى مزيد من الضغوط نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار السلع بالأسواق المحلية، ومن بينها السكر، الذى شهد زيادات مفاجئة وغير مبررة، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين، حيث يعد السكر أحد السلع الأساسية والإستراتيجية، التى لا يمكن الاستغناء عنها.

وأضافت أن السكر أحد أهم السلع الإستراتيجية، التى لا تقل أهمية عن القمح والأرز والزيت، ولذلك تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه السلع، حيث يبلغ حجم ما تنتجه مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن، من بينها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، وحوالى مليون طن من قصب السكر، وهو ما يعنى أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لسد الفجوة الاستيرادية، بعد زيادة المساحات المنزرعة من البنجر فى مشروع " مستقبل مصر".

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، يؤكد بالدليل القاطع عدم وجود مبرر لارتفاع أسعار السكر فى مصر، وخصوصا أن تكلفة كيلو السكر من القصب والبنجر، لا تزيد على 10 جنيهات، حيث تشترى الحكومة طن قصب السكر من المزارعين مقابل 1100 جنيه للطن، فى حين ينتج طن القصب نحو 120 كيلو جراما من السكر، وبالتالى فإن أسعار السكر التى يتم تداولها بالأسواق غير منطقية وغير مبررة على الإطلاق، وهو ما يؤكد أن مافيا التجار تتحكم فى الأسعار، حيث يحتكر كبار التجار السكر، ويتم تخزينه وعدم طرحه بالأسواق بهدف تعطيش السوق، بهدف تحقيق أرباح غير مسبوقة، على حساب المواطن البسيط.

وطالبت النائبة أمل سلامة بتحقيق الانضباط للأسواق، بأن تقوم وزارة التموين وجميع الأجهزة الرقابية بما فيها جهاز حماية المستهلك، بدورها الرقابى لضبط التجار المحتكرين للسكر، ومواجهة الزيادات غير المبررة فى هذه السلعة الإستراتيجية، والتشديد على تطبيق قرار الحكومة بمنع تصدير السكر لتلبية احتياجات السوق المحلى، وخصوصا أن الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، هى من تنتج السكر من القصب والبنجر، وتقوم بإعادة توزيعه، كما يجب الالتزام بعمل تسعيرة جبرية لوضع حد لتلك الأزمة لمنع تفاقمها، بعدما وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها.